تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
فقه الحديث : در اين صحيحه ، امام هفتم عليه السلام فرمود : كسانى كه مرتكب گناه كبيره مىشوند ، اگر دوبار حدّ درباره‌ى آنان اجرا شد ، در بار سوّم كشته مىشوند . دفع توهّم : شبهه‌ى اختصاص حكمى كه امام عليه السلام در اين روايت فرموده به باب حدود و نه تعزيرات ، قابل دفع است ؛ زيرا ، حدّ در روايت به معناى اصطلاحى استعمال نشده ، بلكه اعمّ از حدّ و تعزير است . دليل بر اين مطلب نكته‌اى در روايت است ؛ زيرا ، از يك طرف اصحاب الكبائر جمع همراه با « الف و لام » است و از طرف ديگر به « كلّها » تأكيد شده است ؛ و از سوى ديگر ، براى تمام گناهان كبيره حدّ جعل نشده است ؛ گناهانى كه حدّ دارند در مقابل كبائرى كه حدّ ندارند ، بسيار كم هستند . اين سه جهت ، بهترين قرينه و شاهد بر استعمال كلمه‌ى حدّ در اعمّ از حدّ و تعزير است . روايت صحيحه بر قتل مرتكب كبيره در مرتبه‌ى سوّم دلالت دارد ؛ ليكن در مقابل اين روايت ، شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط ادّعا مىكند اصحاب ما به‌طور كلّى اجماع دارند بر اين كه در گناهان كبيره قتل در مرتبه‌ى چهارم صورت مىپذيرد . وى علاوه بر ادّعاى اجماع اصحاب ، ادّعا مىكند اصحاب ما قتل را در مرتبه‌ى چهارم روايت كرده‌اند . « 1 » اين دو ادّعا ، زمينه‌ى احتياط را فراهم مىكند ؛ لذا ، مىگوييم : واطى بهيمه را در مرتبه‌ى سوّم نكشند ؛ احتياط اقتضا مىكند كه براى حفظ خون مسلمان ، او را در مرتبه‌ى چهارم به قتل برسانند . البته براى قتل در مرتبه‌ى سوّم مؤيّدى نيز وجود دارد ؛ و آن ، رواياتى است كه بر قتل واطى در مرتبه‌ى اوّل دلالت داشت . ليكن ما آن روايات را در مقام تعارض به سبب اعراض مشهور كنار گذاشتيم . از اين رو ، نمىتوانيم به اين مؤيّد نيز اعتماد كنيم . پس ، بايد احتياط كرده و قتل را در مرتبه‌ى چهارم اجرا كنيم .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 284 .