شرح
نمىپذيرند . « 1 » با وجود چنين مبانى ، شگفتآور است كه ايشان فتوا به تعزير داده است .
مگر اين كه بگوييم : ايشان روايت قرب الإسناد را معتبر مىداند ؛ و از اين جهت ، قائل به تعزير شده است . ليكن در مقابل اين روايت ، روايت صحيحهى جميل بر قتل و صحيحهى ابى بصير بر حدّ زنا دلالت دارد . چگونه مىتوان روايت قرب الاسناد را كه در سند و ارزش كتاب بحث است ، بر روايات صحاح مقدّم كرد ؟ در حالى كه روايات ديگر در كتب اربعه آمده است . آن وقت بين اين روايات تعارض برقرار كنيم و حكم به سقوط آنها كرده ، و در نتيجه ، به عموم فوق مراجعه كنيم ؛ يعنى به رواياتى كه بر تعزير در هر گناه كبيره و صغيره دلالت دارد .
به نظر ما ، با توجّه به مبانى ايشان ، اين وجه تقديم صحيح نيست . به هر حال ، بر مبناى ما ، مطلب تمام است ؛ و نتيجه ، همان فتواى مشهور مىشود . فرقى نمىكند بهيمه از حيواناتى باشد كه گوشتش مطلوب است يا براى سوارى و باركشى از آنها استفاده مىشود . البتّه نقطهى فرق ، در احكام ديگر متعلّق به بهيمه است . حيوانى كه گوشتش مطلوب است ، بايد كشته شود و آن را سوزاند ؛ ولى اسب و الاغ را به شهر دوردست برده ، مىفروشند .
براى اجراى تعزير نسبت به فاعل بايد شرايطى مانند : بلوغ و عقل وجود داشته باشد .
لذا ، اگر كودكى نابالغ مرتكب اين عمل شد ، او را تأديب مىكنند . در تأديب ، تعداد تازيانهها بايد كمتر از ده ضربه باشد ؛ بعضى پنج تا شش تازيانه گفتهاند .
فرق بين بالغ و نابالغ در حرمت و عدم حرمت عمل است . نابالغ تكليف ندارد ؛ ليكن از جهت حرمت خوردن گوشت و شير فرقى بين فاعل بالغ و نابالغ نيست ؛ ولىّ كودك از مال او قيمت حيوان را به صاحبش مىپردازد ؛ زيرا ، با عمل كودك ، حيوان حرام گوشت شده و از قابليّت استفاده مىافتد . بنابراين ، بايد كودك را بر چنين عمل ناشايستى تنبيه كنند ؛ همانگونه كه در باب زنا و لواط نيز كودك نابالغ را تأديب مىكرديم .
مقصود از صبىّ ، كودكى است كه به حدّى از تميز رسيده بهگونهاى كه تأديب در او اثر
هامش
( 1 ) . تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 342 ، مسأله 290 .