شرح
ب : صاحب رياض رحمه الله احتمال داده است كه اين فتوا مبتنى بر استقرا است نه قياس ؛ يعنى شيخ طوسى رحمه الله موارد مشابه آن را استقرا كرده و ديده است كه در آن موارد به چهار شاهد نياز است ؛ در اين مورد نيز گفته : على القاعده بايد چهار شاهد شهادت بدهند . گويا يك حكم كلّى به دست آورده كه هرجا وطى محرّمى محقّق گردد ، همين حكم را دارد .
مرحوم صاحب رياض مىفرمايد : اگر اين استقرا مفيد ظنّ قابل توجهى باشد ، بايد آن را پذيرفت ؛ بلكه اگر مفيد ظنّ هم نباشد ، باز حرف شيخ مقبول است . زيرا ، با شهادت دو مرد عادل نمىدانيم آيا تعزير ثابت مىشود يا نه ، قاعدهى « الحدود تدرأ بالشبهات » « 1 » تعزير را برمىدارد . حدّ در اين قاعده اصطلاح خاص در مقابل تعزير نيست ؛ بلكه اعمّ از حدّ اصطلاحى و تعزير است . « 2 »
اين مطلب تمام نيست ؛ زيرا ، با وجود عموم دليل حجّيت بيّنه ، شبههاى مطرح نيست ؛ اگر زنا و لواط . . . از عموم اين دليل خارج شد ، چه ملازمهاى با خروج وطى بهيمه دارد ؟
اگر اين استقرا مفيد ظنّ هم باشد ، به درد نمىخورد ؛ زيرا ، ظنّ غيرمعتبر در مقابل ظنّ معتبر و عموم دليل حجّيت اماره ارزشى ندارد .
قاعدهى « الحدود تدرأ بالشبهات » « 3 » نيز نمىتواند عموم دليل حجّيت بينه را از بين ببرد ؛ و گرنه لازمهاش اين است كه ما در يك مورد به شهادت عدلين اكتفا نكنيم ؛ زيرا ، احتمال مىدهيم در باب حدود خصوصيّتى باشد كه شهادت عدلين كفايت نكند . شهادت عدلين در مورد ملكيّت زيد ، نجاست لباس و مانند آن اعتبار داشته باشد ؛ آيا چنين كلامى صحيح است ؟
بنابراين ، عموم دليل حجّيت بيّنه بر اعتبار شهادت دو عادل در تمام موارد دلالت دارد ؛ مگر در باب زنا ، لواط و . . . كه دليل بر خروجشان از اين عموم داريم .
شهادت زنان به تنهايى مقبول نيست ؛ ولى شهادت دو زن عادل همراه با شهادت يك مرد بر مبناى مختار ما پذيرفته است . شرح و دليلش در مسائل گذشته بهطور مفصّل گذشت .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 4 .
( 2 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 226 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .