شرح
نظر برگزيده : با بيان نورانى اميرالمؤمنين عليه السلام در روايت محمّد بن قيس مىتوان مطلب را ثابت كرد . « إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك » يك بيان كلّى است ، هرچند در سؤال از سرقت غنيمت گفته شده ، ليكن امام عليه السلام مسألهى غنيمت را عنوان نمىكند ؛ بلكه مسألهى شركت را مطرح كرده و موضوعيّت را براى آن بيان مىكند . از اين بيان مىفهميم مسألهى غنيمت موضوعيّتى ندارد و شركت ، تمامْ موضوع براى حكم است .
دايرهى شركت وسيع است ؛ و حتّى مواردى كه ملكيّت هم تحقّق ندارد - مانند غنايم - را شامل مىگردد .
اگر گفته شود : در روايت ابنسنان ، بحثى از شركت نيست و حكم را بر سرقت از غنيمت مترتّب كرده است .
مىگوييم : روايت ابنسنان مقيّد روايت محمّد بن قيس است و از مجموع اين دو روايت استفاده مىشود : « لايجوز قطع يد الآخذ من المال المشترك إلّاإذا أخذ زايداً على نصيبه به مقدار النصاب » .
از جمع بين دو روايت چنين مستثنى منه و مستثنايى فهميده مىشود ؛ در نتيجه ، مىتوانيم حكم تمام اموال مشترك را از اين روايت استنباط كنيم .
از اينرو ، اگر كسى از بيت المال سرقت كند يا فقيرى از زكات ، سيّدى از خمس و سهم سادات ، يا اهل علمى از سهم امام مالى را بدزدند ، بر طبق همين روايت حكمش را معيّن مىكنيم .
علّامه رحمه الله در كتاب قواعد فرموده است : در مثالهاى مذكور سهم اين افراد معيّن نيست تا زايد بر نصيبش مشخّص گردد و بر فرض وصول به حدّ نصاب دستش قطع شود ، از كجا بدانيم سهم يك فقير از زكات چه مقدار است ؟ همينطور سهم يك سيّد فقير از سهم سادات ؟ « 1 »
اين اشكال قابل جواب است . مىگوييم : نصيب مشخّص اين افراد مقدارى است كه حاكم برايشان معيّن مىكند . در مورد فقير سيّد و غير آن مىتوان سهم و نصيبش را مؤونه و مخارج يك سال او فرض كرد . اگر مازاد بر آن به حدّ نصاب برسد ، مىتوان دستش را بريد .
هامش
( 1 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 266 .