شرح
دلالت دارد ، نتيجهى مختار ، همان تفصيل روايت ابنسنان مىگردد كه صاحب مسالك رحمه الله « 1 » آن را به اكثر فقها نسبت داده و مرحوم صاحب شرايع « 2 » نيز آن را حسن دانسته است .
مقام دوّم : دلالت روايت بر تعميم
آيا از رواياتى كه در خصوص سرقت غنيمت رسيده است ، مىتوان حكم مال مشترك را به دست آورد و گفت : در تمام اموال مشترك ، اگر كسى مازاد بر سهمش را سرقت كرد ، بهگونهاى كه بالغ بر حدّ نصاب باشد ، دستش قطع مىگردد ؟
صاحب مسالك رحمه الله مىفرمايد : به طريق اولى ، روايات غنيمت بر سرقت مال مشترك دلالت دارد ؛ زيرا ، در مسأله غنيمت كسى كه مالى را به سرقت مىبرد ، نسبت به مال مسروقه ملكيّت به نحو اشاعه ندارد ، بلكه فقط حقّى در اين غنيمت دارد ؛ و اين حقّ به صورت اضافهى ملكيّت نيست . با اين حال ، در سرقت چنين مالى قطع دست وجود دارد .
پس ، به طريق اولى در مواردى كه مال مشترك كه ملكيّت مشاع به معناى واقعى دارد ، به سرقت رود ، دست سارقش را بايد بريد .
به بيان ديگر ، اگر قطع دست در مواردى كه عنوان مالكيّت ندارد جارى گردد ، به طريق اولى در جايى كه اين عنوان صادق است بايد اجرا گردد . « 3 »
صاحب جواهر رحمه الله اين اولويّت را منع كرده ، ولى دليل روشنى براى آن نياورده است . « 4 »
ممكن است بگوييم : دليلى كه صاحب مسالك رحمه الله آورده ، اقتضاى عدم اولويّت دارد ؛ زيرا ، در باب غنيمت به گفتهى ايشان ملكيّتى نيست ، و فقط نسبت به غنايم حقّى وجود دارد . بنابراين ، به سبب عدم ملكيّت ، دست سارق را مىبُرند ؛ ولى در باب مال مشترك ، ملكيّت به صورت اشاعهاى موجود است ؛ لذا ، اگر در مورد عدم ملكيّت ، حكم سارق ، قطع دست بود ، معنايش اين نيست كه بايد اين حكم در مورد ملكيّت به طريق اولى پياده شود .
بنابراين ، از اين راه نمىتوان مطلب را تمام كرد .
هامش
( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 484 .
( 2 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 952 .
( 3 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 484 .
( 4 ) . جواهرالكلام ، ج 41 ، ص 483 .