شرح
فقه الحديث : رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : حدّ را با شبهه ساقط كنيد .
سند روايت : اين حديث از مرسلاتى است كه صدوق رحمه الله به نحو جزم و يقين آن را به معصوم عليه السلام اسناد داده است ؛ با آن كه فاصلهى بين مرحوم صدوق و رسول خدا صلى الله عليه و آله زياد است ، در عين حال مىفرمايد : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : . . . » لذا ، اينگونه مرسلات همانطور كه در بحثهاى گذشته نيز اشاره كرديم ، از صدوق رحمه الله معتبر است ؛ امّا مرسلاتى كه به صورت « رُوي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال كذا » يا « هذا مرويّ عن النبيّ صلى الله عليه و آله » باشد ، اعتبار ندارد .
با توجّه به اين روايت كه فقها در همهى ابواب حدود به آن استناد كرده و حدود را با عروض شبهه ساقط مىدانند ، اگر روايت فى نفسه هم اعتبار نداشته باشد ، با عمل مشهور معتبر مىگردد . لذا ، حقّ نداريم روايت را به علّت ضعف سند كنار بگذاريم .
اشكال در دلالت حديث : اگر مقصود از « ادرأوا الحدود بالشبهات » شبههى واقعى است ، يعنى در واقع امر مردّد باشيم كه عمل واقع شده يا نه ، در بيشتر موارد اين شبهه هست ؛ حتّى در جايى كه چهار شاهد عادل بر وقوع زنا شهادت دهند ، انسان علم به وقوع زنا پيدا نكرده و نمىداند آيا زنا واقع شده است يا نه ؟ در نتيجه ، بايد اكثر حدود جارى نگردند .
و اگر مقصود از شبهه ، شبهه چه از نظر واقع و چه از نظر ظاهر باشد ، موارد قيام بيّنه خارج مىشود ؛ زيرا ، در اين موارد به علّت معتبر كردن شارع بيّنه را ، از نظر ظاهر شبهه نداريم . لذا ، در اين فرع مىگوييم : بيّنه بر ارتداد فرد قائم شده است ، شكّ داريم آيا ارتداد اكراهى بوده يا اختيارى ؟ استصحاب عدم اكراه و « أصالة عدم الإكراه » شبههى ظاهرى را رفع مىكند ؛ و در حقيقت ، اثبات مىشود كه ارتداد با اكراه توأم نبوده است ؛ و جايى براى جريان « ادرأوا الحدود بالشبهات » باقى نمىماند .
نقد اشكال : در باب قيام بيّنه بر وقوع زنا ، با شهادت چهار شاهد ، شبههاى باقى نمىماند تا « ادرأوا الحدود بالشبهات » پياده شود ؛ ولى در باب استصحاب ، آنچه حالت سابقه دارد و استصحاب نسبت به آن جارى است ، عدم اكراه است ؛ ليكن در بحث ما مفيد فايده نيست . چيزى كه مثمر ثمر است ، استصحاب وقوع ارتداد بدون اكراه است كه حالت سابقه