شرح
ندارد . نمىتوان گفت : يك زمانى ارتداد غير اكراهى بود ، الآن شكّ مىكنيم كه آيا زائل شد يا نه ؟ بقاى آن را استصحاب مىكنيم .
به عبارت ديگر ، در روايت مىفرمايد : « المرتدّ يقتل » به واسطهى ادلّهى رفع اكراه آن را مقيّد به « المرتدّ لا عن إكراه » مىكنيم . براى ترتّب حكم قتل ، بايد اين موضوع احراز شود . با استصحاب عدم اكراه « إرتداد لا عن إكراه » را چگونه ثابت مىكنيد ؟ مگر بنا بر اصل مثبت .
و به ديگر سخن ، قيد « لا عن إكراه » به صورت وصف و شرط در موضوع حكم دخالت دارد نه اين كه موضوع مركّب از دو شىء « مرتد » و « لا عن إكراه » باشد ؛ يكى را با وجدان احراز كنيم و ديگر را با اصل . وقتى موضوع وحدت داشت و يك چيز بود ، با جريان اصالة عدم اكراه اگر بخواهيم اثبات كنيم ارتداد غيراكراهى بوده است ، اصل مثبت مىشود ؛ زيرا ، لازمهى عقلى عدم اكراه ، تحقّق ارتداد غيراكراهى است و ترتّب آثار شرعى بر ارتداد به كمك اين لازم عقلى ، اصل مثبت غيرحجّت مىگردد .
پس از جارى نشدن استصحاب ، در شكّ و تحيّر باقى مىمانيم . موضوع « ادرأوا الحدود بالشبهات » محقّق است ؛ پس حكم آن يعنى سقوط حدّ ، مترتّب مىگردد .
در نتيجه ، اگر كسى ادّعاى اكراه بر ارتداد كند و هيچ شاهد و اشارهاى بر صدق ادّعايش نداشته باشد ، ادّعايش را مىپذيريم و حدّ را از او برمىداريم . ممكن است در مطلب توسعه داده ، و موارد ادّعاى هزل ، شوخى ، سبق لسان و يا حكايت قول ديگرى را نيز شامل اين بحث بدانيم .
از اينرو ، اگر جوانى ، پيامبر صلى الله عليه و آله را تكذيب كرده او را نزد حاكم آوردند ؛ به اين مطلب اقرار كرد ليكن گفت : شوخى مىكردم ، يا سبق لسانى شده متوجّه نبودم و يا به عنوان حكايت از زيد مطرح كردم نه اين كه اعتقاد خودم باشد ، در تمام اين موارد ادّعايش پذيرفته مىشود ؛ هرچند شاهد و قرينهاى بر اثبات دعوايش نداشته باشد .