[ حكم ما لو ادّعى أمراً يعارض الارتداد ]
[ مسألة 3 - لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله ، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله قبل منه . ولو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للارتداد فادّعى ما ذكر قبل منه . ]
شرح
ادعاى امرى معارض با ارتداد
اگر شخصى مرتدّ شد و حاكم شرع نمىداند كه اكراهى بوده است يا از روى اختيار ، امّا فاعل ادّعا مىكند ناچار به ارتداد شده است ، در صورتى كه احتمال اكراه بدهيم ، ادّعايش پذيرفته مىشود ؛ و همينطور اگر ادّعا كند قصد ارتداد نداشته ، سبق لسان شد . اگر بيّنه بر صدور كلام موجب ارتداد قائم شد و او ادّعاى اكراه يا سبق لسان كرد ، مىپذيريم . در تحقّق ارتداد و ترتّب احكام آن اختيار معتبر است ؛ لذا ، اگر كسى را بر ارتداد اكراه كنند ، نه تنها احكام ارتداد مترتّب نمىشود كه اصل ارتداد نيز محقّق نمىگردد . چرا كه وجود ارتداد اكراهى كالعدم است . اين معنا در جايى است كه اكراه را احراز كنيم ؛ ولى اگر در جايى ارتدادى واقع شده و حاكم شرع نمىداند اكراهى است يا اختيارى ، در صورتى كه مرتدّ بگويد من را بر ارتداد اكراه كردند ، آيا ادّعايش پذيرفته مىشود ؟ دو صورت دارد : 1 - اماره يا قرينهاى بر اكراه وجود داشته باشد ، اين صورت ، داخل در احراز اكراه است و ارتدادش اثرى ندارد . 2 - اماره يا قرينهاى بر اكراه جز ادّعاى مرتدّ وجود ندارد ؛ امام رحمه الله در حالى كه از بسيارى فقها متابعت كردهاند ، مىفرمايد : ادّعاى او را مىپذيريم . دليل اين مطلب روايت زير است : « محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : ادرأوا الحدود بالشّبهات . . . » . « 1 »هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 4 .