شرح
1 - رواياتى كه در باب ارث در مورد فوت مرد مسلمانى رسيده است كه زوجه يا كنيزش حامله باشد ، بايد به اندازهى سهم دو پسر از ارث به عنوان اين حمل كنار بگذاريم و مترصّد آينده باشيم . اگر بچّهاى زنده متولّد شد سهمالارثش را به او بدهيم و مابقى را به ورثه برگردانيم ؛ و اگر بچه سقط شد ، آنچه كنار گذاشتهاند ، بين ورثه تقسيم مىگردد .
در آن بحث گفتهاند : بچّهى مسلمان در صورتى از ميّت ارث مىبرد كه مسلمان واقعى يا محكوم به اسلام باشد . در حقيقت ، كافر واقعى يا حكمى ، ارث نمىبرد . اين روايات اطلاق دارد ؛ گفته است اگر مَرد مسلمانى مُرد و همسرش حامله بود ، اطلاق زوجه و كنيز شامل مسلمان و غيرمسلمان مىشود ؛ لذا ، نتيجه مىگيريم اگر بچّهاى زنده متولّد شد ، چون پدرش مسلمان بوده ، محكوم به اسلام است و ارث مىبرد ؛ خواه مادرش مسلمان ، نصرانى يا يهودى باشد . بنابراين ، معلوم مىشود اسلام احدالأبوين كفايت مىكند .
نظر برگزيده : قوام دليل به وجود اطلاق در روايات است ؛ و شرط اوّل اطلاق ، در مقام بيان بودن متكلّم است از آن جهتى كه مىخواهيم اطلاقگيرى كنيم . روايات باب ارث فقط در مقام بيان عدم مانعيّت حمل براى ارث بردن است ؛ بچّهاى كه در شكم مادرى باشد از پدرش ارث مىبرد به شرط اين كه زنده به دنيا بيايد . از كدام قسمت روايت مىفهميد بين بچّهاى كه از مادر مسلمان به دنيا بيايد با بچّهاى كه مادرش كافر است ، فرقى نيست . اين روايات به كفر و اسلام نظر ندارد ؛ بلكه مىگويد : حمل بودن جُرمى نيست كه به سببش بچّه ارث نبرد .
بنابراين ، روايات باب ارث كارى به شرايط ارث ندارد ؛ ممكن است بچّهاى از جهت حمل بودنش ممنوع از ارث نباشد ؛ ليكن از جهت كفر مادرش از ارث محروم شود .
2 - رواياتى در باب ارتداد مطرح است كه بايد آنها را ملاحظه كرد .
الف : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصّبي يختار الشّرك وهو بين أبويه ، قال : لايترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً . « 1 »
فقه الحديث : در اين روايت معتبره ، از امام صادق عليه السلام دربارهى كودكى پرسيد كه همراه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 546 ، باب 2 از ابواب حدّ مرتد ، ح 1 .