شرح
1 - محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقطع في الدّغارة المعلنة وهي الخلسة و لكن اعزّره . « 1 »
فقه الحديث : در اين موثّقه امام عليه السلام فرمود : من در دغارهى آشكار ، يعنى اختلاس دست كسى را نمىبرم . - ( خَلَسه در مقابل سرقت است . سرقت در خفا و پنهانى است ، ولى اختلاس يك امر آشكار و ظاهر است ؛ ليكن از غفلت صاحب مال سوء استفاده مىكند ) - ليكن فرد مختلس را تعزير مىكنم .
روايت دوّم نيز تقريباً همين معنا را افاده مىكند .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول و من سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنّها خيانة .
فقه الحديث : سند اين روايت مورد اعتماد است . اميرمؤمنان عليه السلام فرمود : عقوبت چهار گروه قطع دست نيست - ( ذكر اين چهار گروه مفيد حصر نيست تا گفته شود در غير اين چهار دسته حدّ قطع وجود دارد ؛ بلكه از جهت نزديك بودن عملشان به سرقت ، كه سبب توهّم انطباق عنوان سرقت بر آنان و اجراى حدّ سرقت مىگردد . از اينرو ، امام عليه السلام آنان را نام مىبرد ) - .
1 - مختلس كسى است كه از غفلت ديگرى استفاده مىكند و مالش را مىربايد .
2 - غلول فردى است كه از راه خيانت و حقّهبازى مال مردم را بالا مىكشد . البتّه دايرهى غلول وسيع است ؛ شايد غشّ در معامله نيز از مصاديق غلول باشد . كسى كه گندم فروخته ، جو تحويل دهد نيز خيانتكار است .
3 - مجاهدى كه از غنيمت سرقت كند . - زيرا ، غنيمت مال اشتراكى است . لذا ، قبل از
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 502 ، باب 12 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 و 3 .