تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
بعضى از اهل لغت ، مختلس را با مستلب يكى دانسته‌اند ؛ ولى برخى ديگر مىگويند : اين دو واژه ، دو معناى مقابل هم دارد . در روايات نيز مستلب و مختلس در مقابل يكديگر به كار رفته است . به هر حال ، مختلس كسى است كه بدون قهر و غلبه و فرار كردن ، از غفلت صاحب مال استفاده مىكند ، مالى را برداشته و به‌طور طبيعى بيرون مىرود . 3 - بر كسى كه با نيروى بدنى و قهر و غلبه و بدون نشان دادن سلاح و استفاده از آن ، مال مردم را بگيرد ، مانند فرد تنومند و قوى كه در راه خلوتى به صاحب مال ناتوانى برخورد مىكند و با اتّكاى به نيروى بدنى مال ضعيف را مىگيرد ، عنوان و اصطلاحى در كلمات فقها وضع نشده است . 4 - « محتال » كسى است كه با حقّه‌بازى ، حيله و نقشه‌كشى مال مردم را مىخورد ؛ مانند كسى كه جعل امضا كرده ، با چك جعلى و يا اسناد جعلى اموال ديگرى را تصاحب كند . 5 - « مُبْنِج و مُرقِد » كسى است كه با خورانيدن غذا يا دوايى ، صاحب مال را بيهوش سازد و يا خواب كند و در زمان وقوع اين حالت ، مال او را چپاول كند . « مُبْنِج » از « بنگ » گرفته شده يعنى بيهوش‌كننده و « مُرَقِد » يا « مُرْقِد » به خوراننده‌ى غذاى خواب‌آور مىگويند .

حكم گيرنده‌ى مال به غيرسرقت و محاربه

عقوبت فردى كه مال مردم را به غير از طريق سرقت و محاربه مىبرد ، تعزير است ؛ زيرا ، در كتاب و سنّت براى اين اعمال خلاف ، حدّى معيّن نشده است . عنوان سارق و محارب نيز بر آنان صادق نيست ، بلكه عناوين مستلب ، مختلس ، مهاجم ، محتال ، مبنج ، مرقد و مانند آن صدق دارد . عدم دليل بر ثبوت حدّ كافى است تا بگوييم حدّ ندارد . در يك روايت ، عقوبت مزوّر قطع گفته شده است ؛ ولى رواياتى نيز داريم كه قطع را نفى مىكند . به آن روايات به عنوان مؤيّد بحث اشاره مىكنيم ؛ و گرنه صرف اين كه دليلى بر ثبوت حدّ در اين موارد نداشتيم ، براى ما كافى است ؛ و لازم نيست دليل اقامه كنيم مبنى بر آن كه اين عناوين ، موضوع حدود نيستند .