آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 418
[ حكم أخذ المال به غير المحاربة ] [ مسألة 12 - لو أخذ المال به غير محاربة لا يجري عليه حكمها ، كما لو أخذ المال وهرب ، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح ، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل كتزوير الأسناد أو الرسائل ونحو ذلك ، ففيها لا يجري حدّ المحارب ولا حدّ السارق ، و لكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم . ] حكم گرفتن مال به غير از محاربه اگر كسى مال مردم را بدون محاربه بگيرد ، احكام محارب بر او جارى نمىشود ؛ مانند اين كه مال مردم را چاپيده و فرار كند ، يا با زور و قهر بدون اسلحهكشى ، آن را بگيرد ، و يا با حيله و كلك و جعل اسناد و نامه و مانند آن مال مردم را بالا مىكشد . چنين فردى موضوع حدّ محارب و حدّ سارق نيست ؛ بلكه به هر چيزى كه حاكم مصلحت مىبيند ، او را تعزير مىكند . وجوه اخذ عدوانى مال مردم در بحثهاى گذشته حكم فردى را كه مال مردم را از راه سرقت يا محاربه ببرد ، به طور مفصل بررسى نموديم . در اين فرع بحث در مورد حكم آخذ مال مردم به غير طريق محاربه و سرقت است . 1 - عنوان « مستلب » از سلب مشتقّ شده است . و به فردى گفته مىشود كه در روز روشن مالى را از دست كسى مىربايد و فرار مىكند . مانند افرادى كه در اطراف بانك كمين كرده ، وقتى فردى با دستهاى اسكناس خارج مىشود ، چنگ مىزنند و كيف پول را برداشته و مىگريزند . 2 - عنوان « مختلس » بر فردى اطلاق مىشود كه از غفلت صاحب مغازه استفاده مىكند و چيزى را برمىدارد . مثلًا وقتى پشت كاسب به سمت اوست ، دست در صندوق برده و مقدارى پول برمىدارد .