شرح
اجير امين است ، عنوان خائن بر او صادق است نه عنوان سارق ، - كسى را كه بر مالى امين قرار دهند اگر آن مال را ببرد از مصاديق غلول و خيانت است - .
راوى پرسيد : زيدى نزد عمرو آمد و به او گفت : بكر مرا نزد تو فرستاده تا فلان مال را از تو بگيرم و به او برسانم ؛ عمرو پس از تصديق زيد ، مال را به او تحويل داد . پس از مدّتى كه بكر را ملاقات كرد ، گفت : واسطهات پيش من آمد و فلان مال را براى تو گرفت . بكر مىگويد : من چنين كسى را نفرستادم و مالى به دستم نرسيده است . نزد واسطه آمدند مىگويد : بكر مرا واسطه قرار داد و من اموال عمرو را در اختيارش قرار دادم ، بكر بىجهت رسالتم و گرفتن اموال را انكار مىكند . حكم چنين موردى چيست ؟
امام عليه السلام فرمود : اگر بيّنهاى به نفع بكر اقامه شود كه زيد را به عنوان رسول و واسطه نفرستاده است ، در اين صورت دست واسطه را قطع مىكنند .
در اينجا توهّم پيش مىآيد كه بيّنه براى ثبوت چيزى اقامه مىكنند و نه بر عدم ؟ اگر فردى بگويد : فلانى به من تهمت زد ، بيّنه اقامه مىكند بر اثبات تهمت ؛ زيرا ، فعل در يك لحظه واقع مىشود و در آن لحظه ممكن است بيّنه حاضر باشد و آن را مشاهده كند ؛ ولى عدم مستمرّ است . چگونه مىتوان بيّنه اقامه كرد كه اين فرد تهمت نزده است ؟
بنابراين ، در اين مقام نمىتوان بيّنهاى به نفع بكر ، بر عدم ارسال زيد شهادت بدهد .
امام عليه السلام براى رفع اين اشكال در كيفيّت شهادت بيّنه مىگويد : - معناى شهادت بيّنه اين است كه بگويند : زيد نزد ما اقرار كرد كه واسطه نبوده و بكر او را ارسال نكرده بود - اگر بيّنهاى در كار نبود ، بكر قسم مىخورد : « به خدا سوگند او را نفرستادم . » ؛ با قسمش ، عمرو اموالش را از زيد مىگيرد . - در صورت قبل نيز با قيام بيّنه عمرو اموالش را از زيد باز پس مىگيرد . -
حلبى از امام عليه السلام پرسيد : اگر فقر و حاجت زيد را وادار به اين كار كرده است ، او چارهاى نديده مگر اين كه از اين راه مالى به دست آورد .
امام عليه السلام فرمود : دستش قطع مىگردد ؛ زيرا ، مال مردم را به سرقت برده است .
كيفيّت دلالت : تعليلى كه در آخر روايت آمده است - « يقطع لأنّه سرق من مال الرجل » - چگونه با كار اين فرد جور درمىآيد ؟ در سرقت اصطلاحى خفا و پنهانكارى