شرح
ادلّهى قصاص مىباشد ؛ و از جهتى كه محارب است ، بايد يكى از حدود اربعه دربارهاش اجرا گردد ؛ و هيچ يك از دو كيفر در ديگرى مؤثّر نيست . مسألهى قصاص مربوط به ولىّ دم و حقّالناس است ، مسألهى محارب حقّاللَّه و مربوط به خداست ؛ به يكديگر ربطى ندارند .
از اينرو ، ولىّ دم مىتواند قصاص ، يا عفو و يا ديه را اختيار كند . با اختيار قصاص ، موضوع حدّ محارب منتفى مىگردد ؛ ولى در صورت عفو يا اخذ ديه ، موضوع حدّ محارب موجود است . خداوند حاكم شرع را مخيّر بين حدود چهارگانه كرده است و دليلى نيز بر تخصيص نداريم ، مگر صحيحهى محمّد بن مسلم . اگر كسى آن را پذيرفت ، بايد دست از تخيير بردارد و به ترتيب فتوا دهد .
در صورتى كه محارب جراحتى بر كسى وارد كند ، مانند اين كه دست يا پاى فردى را قطع كند ، مجنى عليه حقّ قصاص ، يا عفو و يا ديه دارد ؛ و هر كدام را خواست انتخاب مىكند . پس از اختيار او ، محارب در اختيار حاكم قرار مىگيرد و او هر كدام از چهار حدّ را كه بخواهد ، در موردش اجرا مىكند .
بنابراين ، اگر محارب دست راست و پاى چپ فردى را قطع كرد ولى مجنىعليه قصاص نكرد ، بر حاكم قطع دست و پا متعيّن نيست ؛ بلكه بين قطع و قتل و صلب و نفى بلد مخيّر است . اگر به لزوم ترتيب يا اولويتش قائل شويم ، قطع متعيّن يا راجح است .
بنابراين ، به نظر ما حاكم شرع در تمام موارد محاربه بين حدود اربعه مخيّر است و استثنا و مخصّصى نيز نداريم .