شرح
صورت ربطى به تخيير حاكم در حدود اربعه ندارد ؛ همانند سارق كه ضامن مال مسروقه است و در عين حال حدّ سرقت نيز در موردش اجرا مىشود .
اگر محاربى مرتكب قتل شد ، قتل عمدى با شرايطى كه در محل خودش گفته شده ، موضوع قصاص است ؛ يكى از آن شرايط هم كفو بودن قاتل و مقتول از نظر اسلام ، حريّت و . . . است . در چنين موردى ، فرد متّصف به دو عنوان محارب و قاتل است ؛ او را در اختيار ورثهى مقتول مىگذارند ، ولىّ دم مىتواند قصاص كند يا ببخشد و يا ديه بگيرد . در صورت قصاص ، موضوعى براى اجراى حدّ محارب باقى نمىماند ؛ ولى در دو صورت ديگر بين فقها بحث است آيا حاكم باز هم بين حدود اربعه مخيّر است كه يا قتل در حقّ محارب تعيّن دارد ؟ سه قول در مسأله هست :
اقوال فقها در مسأله
1 - امام راحل رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله « 1 » مىفرمايند : تخيير حاكم اطلاق دارد و به موردى تخصيص نخورده است ؛ حاكم مىتواند هر كدام از چهار حدّ را كه صلاح مىداند ، اجرا كند . 2 - مرحوم محقّق در شرايع فرموده است : حاكم شرع بايد انگيزهى محارب را از قتل بفهمد ؛ اگر قصد محارب از قتل ، رسيدن به مال مقتول و بردن آن باشد ، و به عبارت ديگر ، اگر قتل مقدّمهى اخذ مال بوده و نفس قتل موضوعيّتى نداشته است ، بر حاكم شرع واجب است او را به قتل برساند ؛ امّا اگر كشتن مقتول براى محارب موضوعيّت داشته ، حاكم شرع در اجراى حدود اربعه مخيّر است . « 2 » اين تفصيل فقط در صورت قتلجا دارد ؛ و الّا اگر محاربى جراحتى وارد كرد ، با قصاص مجروح يا عفو ديهاش ، حاكم شرع مخيّر است ؛ خواه اين جُرح مقدّمهى اخذ مالهامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 580 .
( 2 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 960 .