تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
[ أحكام اللصّ ] [ مسألة 8 - اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم وإلّا فله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ]
شرح

احكام لصّ

اگر بر لُصّ عنوان محارب صدق كند ، حكمش همان است كه گذشت ؛ و الّا اگر از مصاديق محارب نباشد ، احكامش در كتاب امر به معروف و نهى از منكر گذشت .

بيان محل نزاع در كلمات فقها

لُصّ از نظر اعراب به فتح و ضمّ و كسر لام صحيح است ، همان‌طورى كه در المنجد آمده است . امّا سؤال اين است كه آيا لُصّ يكى از مصاديق محارب است ؟ سه نظر ، بلكه سه قول در اين مسأله هست : 1 - مرحوم محقّق در شرايع ، لُصّ را به‌طور مطلق از مصاديق محارب مىداند و مىفرمايد : « اللّص محارب » يعنى يكى از مصاديق واقعى محارب است . « 1 » 2 - برخى از فقها گفته‌اند : « حكمه حكم المحارب » « 2 » يا « اللّص به حكم المحارب » يعنى لُصّ از مصاديق محارب نيست ، ليكن از روايات استفاده مىشود حكمش همان حكم محارب است . 3 - از تعبير امام راحل استفاده مىشود كه لُصّ بر دو قسم است ، يك قسم از مصاديق محارب است و قسمى از مصاديق آن نيست .

بررسى اقوال فقها

اگر لُصّ به معناى مطلق سارق باشد و هر دو نوع دزدى را شامل شود ، يعنى سارقى كه دست به سرقت مسلّحانه مىزند و با اتّكاى بر سلاحش به صورت زور و غلبه وارد خانه
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ص 960 . ( 2 ) . اللمعة الدمشقية ، ص 172 .