[ تخيير الحاكم مطلقاً في حدود الأربعة ]
[ مسألة 6 - ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب سواء قتل شخصاً أو لا ، وسواء رفع وليّ الدّم أمره إلى الحاكم أو لا .
نعم ، مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً ، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الامور الأربعة ، سواء كان قتله طلباً للمال أو لا . و كذا لو جرح و لم يقتل كان القصاص إلى الوليّ . فلو اقتصّ كان الحاكم مختار بين الامور المتقدّمة حدّاً و كذا لو عفى عنه . ]
شرح
تخيير حاكم به صورت مطلق در حدود اربعه
آنچه به عنوان حدّ محارب گفتيم ، حدّ انواع محارب است ؛ خواه شخصى را كشته باشد يا نه ، يا ولىّ دم به حاكم مراجعه كرده باشد يا نه . اگر ولىّ دم به حاكم مراجعه كند ، در صورتى كه قاتل و مقتول همشأن باشند ، ورثهى مقتول مىتوانند قاتل را به عنوان قصاص بكشند ؛ ولى اگر او را بخشيدند ، حاكم شرع بين يكى از چهار حدّ مخير است ؛ خواه اين قتل به خاطر رسيدن محارب به مالى بوده يا به جهت ديگر باشد . و همينطور اگر محارب كسى را مجروح كند و به قتل نرساند ، حقّ قصاص براى ولىّ دم محفوظ است ؛ پس از قصاص يا عفو ، حاكم در اجراى يكى از چهار حدّ مخيّر است .تعيين محل نزاع
امام راحل رحمه الله مىفرمايد : حاكم شرع در اجراى حدود اربعه مخيّر است ؛ و بين انواع محارب فرقى نيست . عنوان محارب به هر كيفيّتى محقّق گردد ، تخيير براى حاكم ثابت است . البتّه گاهى محارب علاوه بر محارب بودنش موضوع عنوان ديگرى نيز واقع مىشود ، مانند اين كه مالى را برده باشد ، كه به مقتضاى قاعدهى « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » « 1 » ضامن است ؛ بايد عين يا بدلش را به صاحبش برگرداند . ضامن بودنش در اينهامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 8 ، باب 1 از ابواب كتاب الوديعة ، ح 12 .