شرح
بوده يا خودش موضوعيّت داشته است .
3 - محاربِ قاتل را بايد كشت ، خواه به قصد اخذ مال مرتكب قتل شده باشد يا كشتن مقتول برايش موضوعيّت داشته است . اين قول را شهيد ثانى رحمه الله در شرح لمعه به جماعتى از فقها نسبت مىدهد . « 1 »
نقد قول دوّم
اوّلًا : شما روايات ترتيب را به سبب ضعف سند يا دلالت و يا اضطراب در متن كنار گذاشتيد و با تمسّك به ظاهر آيهى شريفه تخيير را اختيار كرديد ، دليل شما بر استثنا چيست ؟ اگر مستند شما ذيل صحيحهى محمّد بن مسلم است كه فرمود : « إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب و قتل وسرق » « 2 » ( اگر ولىّ دم او را عفو كنند بر امام واجب است او را به قتل برساند ، زيرا مرتكب محاربه و قتل و سرقت شده است ) ، اشكال اين است كه صحيحهى محمّد بن مسلم از ادلّهى ترتيب است ؛ شما كه ترتيب را نپذيرفتيد ، چگونه به قسمتى از روايت كه در خصوص ترتيب رسيده است تمسّك مىكنيد ؟ ثانياً : بر فرض اين كه استناد شما به اين روايت تمام باشد ، تفصيلى كه دادهايد را از كدام قسمت روايت استفاده كردهايد ؟ صحيحهى محمّد بن مسلم فرقى بين انواع محارب قاتل نگذاشته است .نقد قول سوّم
دليل اين قول همان صحيحهى محمّد بن مسلم است . اگر اين روايت را مىپذيرند بايد ترتيب بين حدود را نيز بپذيرند ؛ با ردّ ترتيب و عدم پذيرش روايت در خصوص ترتيب ، نمىتوانند دليلى بر استثناى محاربِ قاتل از تخيير حاكم بين حدود اربعه داشته باشند .نظر برگزيده
مختار ما همان قول اوّل است . دليلش اين است كه چنين فردى متّصف به دو عنوان است كه هر كدام كيفر خاصّى دارد و نبايد با هم مخلوط گردد . از آن جهت كه قاتل است موضوعهامش
( 1 ) . شرح اللمعة ( الروضة البهيّة ) ، ج 9 ، ص 296 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 532 ، باب 1 از ابواب حدّ محارب ، ح 1 .