شرح
آيا ما نيز مانند محقّق عمل كنيم و روايات ترتيب را به يكى از سه جهت مذكور كنار بگذاريم ؟ يا به واسطهى عمل مشهور ، ضعف سند رواياتى كه بر ترتيب دلالت دارد ، جبران كنيم ؟ زيرا مشهورى كه قائل به ترتيب شدهاند ، دليل ديگرى غير از اين روايات ندارند ؛ لذا ، اصل ترتيب به اين صورت درست مىشود ؛ همانگونه كه صاحب رياض رحمه الله فرموده است . ايشان مىگويد : صحيحهى محمّد بن مسلم و علىّ بن حسّان به هر حال دلالت بر ترتيب دارند ، هر چند در كيفيّت ترتيب با هم اختلاف دارند . « 1 » روايات ضعاف ديگر نيز مؤيّد اين دو صحيحه خواهند بود . بنابراين ، اصل ترتيب را قبول مىكنيم ؛ امّا در كيفيّت ترتيب متوقّف مىشويم . زيرا ، فقهاى قدما در آن اختلاف دارند . لذا بر هيچ يك از سه تفصيل در مسأله ، شهرت جابرى نداريم تا بتوانيم به آن معتقد شويم ؛ ولى اصل ترتيب مسلّم است .
راه سوّم اين است كه آيهى شريفه و صحيحهى جميل بن درّاج كه هر دو بر تخيير دلالت دارند ، قرينهى مُراد از روايات ديگر باشد ؛ يعنى ترتيب ، امر لازم و واجبى نيست ، بلكه به عنوان افضل افراد مطرح است . به عبارت ديگر ، بين حدود اربعه ، قاضى مخيّر است ؛ ليكن مستحبّ است ترتيب را رعايت كند . همان راهى كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله طى كردند .
به نظر مىرسد راه سوّم بهتر از دو راه ديگر است ؛ زيرا ، شدّت اختلاف بين روايات اصل ترتيب را متزلزل مىكند . اگر ترتيب معتبر بود ، معنا نداشت اين همه اختلاف در روايات باشد . اين اختلاف بيانگر لزومى نبودن ترتيب است .
به بيان ديگر ، در مقابل آيهى شريفه - به خصوص با توجّه به روايتى كه مىگويد هرچه « أو » در قرآن به كار رفته ، براى تخيير است - و صحيحهى جميل بن درّاج كه ظاهر در تخيير هستند و اين ظهور حجّت است ، بايد حجّتى قوىتر پيدا كنيم تا بتوانيم دست از تخيير برداريم . اگر دليل ديگر نيز ظهور داشت ، از آنجا كه دو ظهور در عرض يكديگرند و رابطهى بين آنها عموم و خصوص مطلق نيست ، لذا حقّ نداريم دست از ظهور كتاب
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 210 .