شرح
2 - محارب مراتبى دارد . محاربى كه مرتكب قتل مىشود ، محاربى كه مال مىبرد ، و محاربى كه به قصد ترساندن مردم و فساد در زمين سلاح مىكشد . آيا اين سه مرتبه نيست ؟ در يك درجه فقط ترساندن است ، در درجهى دوّم اخافه و مال بردن مىباشد و در درجهى سوّم اخافه و اخذ مال و خونريزى است ؛ با اختلاف درجات چگونه مىتوان به يك نوع حدّ قائل شد ؟
هر دو استبعاد در مقابل ظهور دليل هيچ نقشى ندارد ؛ يعنى اگر ما باشيم و اين آيهى قرآن و رواياتى نبود ، نمىتوانستيم به مجرّد اين استبعادها دست از ظهور آيه در تخيير برداريم ؛ زيرا ، اينگونه استبعادها به استحسان بازگشت دارد كه مبناى فقه اماميّه بر آن متوقّف نيست .
بنابراين ، آيهى شريفه بر تخيير دلالت مىكند و اختيار را به دست حاكم مىدهد ؛ امّا اين مسأله بهطور كامل مورد اختلاف بسيار مهمّى واقع شده است . جماعتى از قدما مانند شيخ مفيد ، « 1 » شيخ صدوق ، « 2 » ابنادريس 4 ، « 3 » و اكثر متأخّرين و همچنين امام راحل رحمه الله به تخيير قائلاند .
در مقابل ، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه ، « 4 » و ابوعلى اسكافى رحمه الله « 5 » ، مرحوم ابنزهره در كتاب غنية « 6 » و كثيرى از اتباع شيخ طوسى رحمه الله به ترتيب قائلاند ؛ و در كيفيّت ترتيب نيز اختلاف است . در حقيقت ، دو اختلاف وجود دارد كه بايد در دو جهت بحث كرد :
1 - آيا دليلى بر ترتيب داريم يا بايد به تخيير قائل شد ؟
2 - بر فرض ثبوت ترتيب ، كيفيّت آن چگونه است ؟
مقام اوّل : ترتيب يا تخيير ؟
روايت سه دستهاند : يك طايفه رواياتى كه بر ترتيب دلالت دارد ؛ و طايفه دوّم ، رواياتى كه بر كيفيّت ترتيب دلالت دارد ؛ يعنى اصل ترتيب را مفروغ عنه گرفته است . در مقابل اين دو دسته ، رواياتى داريم كه بر تخيير دلالت دارد .هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 804 .
( 2 ) . الهداية ، ص 296 ؛ المقنع ، ص 450 .
( 3 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 505 .
( 4 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 720 .
( 5 ) . المختلف ، ج 9 ، ص 258 ، مسأله 110 .
( 6 ) . غنية النزوع ، ص 201 .