آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 334
مرحوم محقّق مىفرمايد : « لا يثبت هذا الحكم . . . ؟ » ضمير اشاره به كدام حكم اشاره دارد ؟ امام رحمه الله نيز مىفرمايد : « لا يثبت الحكم » . كدام حكم منظور است ؟ در حالى كه حكم محارب در مسأله پنجم تحريرالوسيله مطرح شده است . 2 - موارد مذكور در دو عبارت خروج موضوعى دارد و نه خروج حكمى ؛ يعنى عنوان محارب بر اين موارد صادق نيست . لذا ، نبايد گفت : « لا يثبت الحكم . . . » بلكه بايد گفت : « لا يثبت عنوان المحارب . . . » . توجيهى براى رفع اشكال : اگر بگوييم : مقصود از « حكم » در اين دو عبارت حكم محارب نيست ، بلكه مراد از « لا يثبت الحكم » ، « لا يثبت الحكم بكونه محارباً » است ؛ يعنى در مورد « طليع » و « درء » و « مدافع » نمىتوان حكم به ثبوت موضوع محارب كرد ؛ با اين توجيه هر دو اشكال رفع مىگردد . خروج « طليع » از عنوان محارب « طليع » برگرفته از « اطّلاع » و « مطّلع » است ؛ يعنى كسى كه دزدان و راهزنان را از زمان عبور قافله آگاه مىكند . در حقيقت افرادى كه كانال اطّلاعاتى قطّاعالطريق هستند ، معمولًا در كنار جاده مىايستادند . زمانى كه قافله يا ماشينى برسد كه شامل كالاى مردم است ، به راهزنان علامت مىدهند تا آنان قافله را غارت كنند ؛ ولى خودشان در چپاول و غارتگرى دخالت نمىكنند . طليع فقط جاسوسى مىكند ، نقش ديگرى و يا حتّى اسلحه هم ندارد . اشكال : خروج طليع از عنوان محارب بديهى است و نيازى به طرح كردن نداشت ؛ لازم نبود بگويند : حدّ محارب در حقّش ثابت نمىشود . جواب : در گذشته به اين نكته اشاره شد كه بسيارى از مفسّران و فقها معتقدند آيهى محارب در شأن قطّاعالطريق نازل شده است . البتّه به اختصاص حكم آيه به قطّاعالطريق معتقد نيستند ؛ بلكه آنان را مصداق روشن محارب مىدانند . از اينرو ، فقها درصدد برآمدهاند حكم افرادى را كه به صورتى راهزنان را يارى مىدهند ولى خودشان در بستن راه بر قافله و اسلحهكشى و تهديد و غارت اموال دخالتى ندارند ، روشن كنند . « طليع »