تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
الشرك ؟ فقلت : دار الإسلام . فقال : هؤلاء من أهل هذه الآية : إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه‌ُو وَ . . . . « 1 » فقه الحديث : سند روايت بد نيست . راوى به امام عليه السلام گفت : مردى براى رفتن به مسجد يا انجام كارى از خانه‌اش خارج مىشود ، در راه به مردى برخورد مىكند ، آن مرد او را تعقيب كرده ، مىزند و لباسش را مىگيرد ، حكم ضارب چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : علماى اهل سنّت كه نزد شما هستند ، در اين مورد چه مىگويند ؟ راوى گفت : آن را غارتگرى علنى مىدانند ، و محاربه را مخصوص بلاد كفر و شرك مىدانند . امام عليه السلام فرمود : احترام مملكت اسلام بيشتر است يا كفر ؟ راوى گفت : مملكت اسلام . امام عليه السلام فرمود : اين فرد از مصاديق آيه‌ى محاربه است . دلالت روايت بر مطلوب ما تمام است . امام عليه السلام عنوان محارب را بر كسى كه اخافه‌اش در شهر واقع شده ، منطبق كرده‌اند ؛ ليكن در روايت ذكرى از سلاح و چوب نيست . ممكن است روايت را دليل قرار دهيم و بگوييم : اگر فردى به نيروى بازويش تكيه كرد و در مقام ترساندن مردم برآمد ، همين مقدار در تحقّق عنوان محارب كافى است .

عدم اشتراط بودن از اهل ريبه

امام راحل رحمه الله مىفرمايد : علاوه بر آن‌چه تا اين‌جا گفتيم ، شرط ديگرى در عنوان محارب دخالت ندارد ، لازم نيست محارب اهل ريبه باشد . مقصود از اهل ريبه ، كافر و مشرك بودن نيست ؛ بلكه مراد انسان لاابالى است كه هر آينه احتمال مىدهيم از سلاح استفاده كند و كسى را به قتل برساند و چيزى را باقى نگذارد . روايات و آيه مقيّد به اهل ريبه نيست ؛ فقط يك روايت مشتمل بر اين قيد است :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 537 ، باب 2 از ابواب حدّ محارب ، ح 2 .