شرح
تقريب استدلال : اگر پدر در مورد قتل فرزندش قصاص نمىشود و يكى از شرايط قصاص ، عدم ابوّت قاتل نسبت به مقتول است ، به طريق اولى در مورد سرقت نيز حدّ قطع دربارهى پدر اجرا نمىگردد ؛ به خصوص با توجّه به اين كه حدّ قذف مجازاتى سبكتر از قطع دست است و در اين روايت نفى شده است . پس ، به طريق اولى مسألهى قطع مطرح نيست .
اگر بگوييد : نفى حدّ قطع به سبب اين كه روايت حدّ قذف را نفى كرده ، قياس است .
مىگوييم : استدلال امام عليه السلام در مورد سرقت نيز جريان دارد . امام عليه السلام از راه نفى قصاص ، حدّ قذف را نفى مىكند ؛ ما نيز از راه نفى قصاص ، نفى قطع در مورد پدر مىكنيم ؛ به خصوص با توجّه به سنگينتر بودن حدّ قطع نسبت به حدّ قذف . زيرا ، حدّ قذف تازيانهاى بيش نيست ؛ ولى قطع دست مجازاتى است كه براى هميشه گريبانگير سارق خواهد بود . بنابراين ، در اين فتوا هيچ اشكالى نيست .
تعميم عدم قطع نسبت به جدّ
صاحب مسالك رحمه الله مىفرمايد : حكم عدم قطع اختصاص به پدر ندارد ، بلكه در جدّ پدرى نيز جريان دارد ؛ همانگونه كه در باب قصاص نيز اختصاص به پدر بدون واسطه نداشت . « 1 » بيان ايشان تمام است و ادلّه همين مطلب را اقتضا دارد .بحثى در جنبهى اثبات
اگر مادر از فرزند ، يا اقربا از يكديگر سرقت كنند ، اطلاق آيهى شريفهى وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 2 » محكم است و آنان را شامل مىگردد ؛ و دليلى نيز بر خروجشان نداريم . برخى از فقها همانند ابوالصلاح حلبى رحمه الله « 3 » مادر را به پدر ملحق كرده ، و مرحوم علّامهى حلّى « 4 » نيز به اين الحاق تمايل نشان داده است ؛ ليكن ادلّهى آنان وافى به اثبات مطلب نيست . براى نمونه به آنها اشاره مىكنيم . الف : مادر ، أحد الابوين است . معناى اين دليل ، اطلاق « اب » بر مادر است ؛ زيرا ، درهامش
( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 487 .
( 2 ) . سورهى مائده ، 38 .
( 3 ) . الكافى فى الفقه ، ص 411 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 245 ، مسأله 96 .