شرح
شاهد دوّم : بيان عموم مفسّران است كه موضوع حدود أربعه را مطلق محارب گرفتهاند ، نه محارب به شرط اين كه مفسد فى الأرض باشد . اگر محاربِ مشروط ، موضوع باشد ، معنايش اين است كه دو نوع محارب داريم : محارب مفسد و محارب غيرمفسد . محارب مفسد موضوع حدود أربعه است . پس ، بين اين دو عنوان تفكيكى قائل نشدهاند .
شاهد سوّم : آيهى ديگرى در سورهى مائده است كه مىفرمايد :
مِنْ أَجْلِ ذَ لِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَ ءِيلَ أَنَّهُو مَن قَتَلَ نَفْسَام بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ؛ « 1 » « به همين جهت در حقّ بنىاسرائيل نوشتيم هركسى انسانى را بكشد كه در مقابل نفس ديگرى نباشد ، عنوان قصاص نداشته باشد ، يا قتلش به خاطر ايجاد فساد در زمين نباشد ، مانند اين است كه همهى انسانها را به قتل رسانده است ؛ و هر كسى كه نفسى را زنده كند ، مثل اين است كه همهى مردم را زنده كرده است » .
از اين آيه استفاده مىشود كه اگر در مورد فساد فى الارض قتلى واقع شود ، قتل به ناحق نيست ؛ بلكه مانند قصاص است كه فرمود : وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يأُوْلِى الْأَلْببِ . « 2 » يعنى دو مورد استثنا شده است : قتل به عنوان قصاص ، و قتل مفسد فى الأرض .
اشكال : اوّلًا : ما در غير اين دو مورد نيز حدّ قتل داريم ؛ مانند زناى با محارم يا لواط ايقابى ، زناى احصانى و . . . آيا اين موارد داخل در مستثنى است يا در مستثنى منه ؟ چرا در آيهى شريفه اين موارد نيامده است و به قتل قصاصى و افسادى بسنده شده است ؟
ثانياً : با آن كه آيهى شريفه حدّ مفسد فى الأرض را در اين آيه متعرّض شده ، چرا فقها در كتاب حدود آن را مطرح نكردهاند ؟
هامش
( 1 ) . سورهى مائده ، 32 .
( 2 ) . سورهى بقره ، 179 .