شرح
از آنجا كه در آيه شريفه موصول تكرار نشده است ، دو احتمال متصوّر است :
الف : اين چهار حدّ در حقّ محارب خاص يعنى محارب مفسد فى الأرض مقرّر شده است ؛ پس هرجا دو عنوان با هم جمع گردد ، اين حدود جارى است .
ب : عبارت يَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا بيانگر علّت و نكتهى ترتّب حكم بر محارب است ؛ يعنى كسانى كه محارب با خدا و رسولاند ، به سبب اين عمل ، مفسد فى الأرض هستند و بايد اين حدود در حقّشان اجرا شود . پس ، نسبت بين محارب و مفسد فى الأرض عموم و خصوص مطلق است ؛ يعنى هر محاربى مفسد است ، ليكن هر مفسدى محارب نيست .
4 - در كتاب حدود ، موضوعى به عنوان « مفسد فى الأرض » نداريم ، ليكن در تعريف محارب مىگويند : « المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة النّاس وإرادة الإفساد في الأرض » . از اين تعريف مىفهميم عنوان محارب متقوّم به ارادهى إفساد فى الأرض است و جريان اين چهار حدّ بر محارب از جهت اين است كه نامبرده يكى از مصاديق مفسد فى الأرض محسوب مىشود . از آيهى شريفه نيز همين معنا استفاده مىشود ؛ آيه مىفرمايد : جزاى محارب به سبب اين كه در ايجاد فساد در زمين كوشش مىكند قتل ، صلب ، قطع يا نفى بلد است .
از آنچه گفته شد ، معلوم مىشود بين عنوان « محارب » و « مفسد فى الأرض » تساوى نيست ؛ زيرا ، ممكن است مفسدى باشد كه خصوصيّات محارب بر او منطبق نگردد .
همچنين نسبت تباين نيز نمىباشد ؛ زيرا ، در آيه ، موصول تكرار نشده است . نسبت عموم و خصوص من وجه هم نيست كه محارب به مفسد و غيرمفسد تقسيم گردد . از آيه اين مطلب استنباط مىشود كه محارب بما أنّه محارب ، موضوع حدود چهارگانه است ، و نكتهى ترتّب اين حدود بر محارب ، مفسد فى الأرض بودن است . چند شاهد نيز بر اين مطلب داريم :
شاهد اوّل : امام راحل رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله « 1 » و بسيارى از فقها ارادهى افساد فى الارض را جزء ماهيّت محارب قرار دادهاند . لذا ، نمىتوان بين محارب و مفسد فى الأرض تفكيكى قائل شد تا نسبت عموم من وجه گردد .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 564 .