[ الشرط السابع : عدم كون السارق والداً للمسروق منه ]
[ السابع : أن لا يكون السارق والد المسروق منه ، فلا يقطع الوالد لمال ولده .
ويقطع الولد إن سرق من والده ، والامّ إن سرقت من ولدها ، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض . ]
شرح
شرط هفتم : سارق پدر مسروق منه نباشد
شرط هفتم اجراى حدّ سرقت اين است كه سارق پدر مسروق منه نباشد ؛ بنابراين ، اگر پدرى از مال فرزندش بدون رضايت او و با تحقّق تمام شرايطى كه در اقامهى حدّ سرقت معتبر است ، سرقت كند ، دست پدر را نمىبرند ؛ امّا ديگر خويشان با بقيهى مردم يكسانند . از اين رو ، اگر پسرى از پدر ، يا مادرى از فرزند ، يا خويشاوندى از خويشاوندش دزدى كند و شرايط حدّ سرقت موجود باشد ، دستش قطع مىگردد . اين شرط دو جنبه دارد ؛ يكى جنبهى منفى ، و ديگر جنبهى اثبات .بحثى در جنبهى نفى
آيهى شريفهى وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 1 » به اطلاقش شامل پدر نيز مىگردد ؛ لذا ، بايد دليلى بر تقييد آيه پيدا كرد . صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : اجماع محصّل و منقول بر استثناى پدر قائم است . « 2 » از هيچ يك از فقها مخالفتى ديده نشده است ؛ علاوه بر آن ، روايات زير نيز دلالت بر اين مطلب دارد . 1 - وعنه ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لرجل : أنت و مالك لأبيك . ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام : ما احبّ [ لا تحبّ ] أن يأخذ من مال ابنه إلّاما احتاج إليه ممّا لابدّ منه ، إنّ اللَّه لا يحبّ الفساد . « 3 »هامش
( 1 ) . سورهى مائده ، 38 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 487 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 195 ، باب 87 از ابواب مايكتسب به ، ح 2 .