شرح
فقه الحديث : امام باقر عليه السلام فرمود : رسول خدا صلى الله عليه و آله به مردى فرمود : تو و مالت از آن پدرت هستيد . آنگاه امام باقر عليه السلام فرمود : دوست نمىدارم پدرى از مال فرزندش زيادتر از مقدار نيازش بردارد ، خداوند فساد را دوست ندارد .
تقريب استدلال : « لام » در « لأبيك » براى ملكيّت نيست ؛ زيرا ، طرف خطاب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حرّ بوده است . قواعد و ضوابط اقتضا دارد اموال حرّ در ملك خودش باشد و نه در مِلك پدرش . اين ملكيّت منحصر به فرزند است ؛ نه اين كه دو ملكيّت طولى داشته باشيم : يكى براى پدر و ديگرى براى پسر .
از اين رو ، مستفاد از روايت اين است كه تو و مالت در اختيار پدرت هستيد ؛ و او مىتواند در مال تو تصرّفاتى انجام دهد . اگر نتوانستيم اين معنا را از روايت استفاده كنيم ، قدر متيقّنش اين است كه اگر پدرى مال فرزندش را به سرقت برد ، مانند سرقت از ديگران نيست . اين مال مسروقه يك نحوه اضافهاى به سارق دارد ، لذا ، حدّ سرقت در اين مورد اجرا نمىشود .
اگر گفته شود كه بايد دست پدرى كه از مال فرزندش سرقت كرده است ، بريده شود .
مىگوييم : لازمهى بريدن دست پدر ، بىنقش و اثر شدن « لام » است .
2 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزّنا . قال : لو قتله ماقتل به وإن قذفه لم يجلد له . . . الحديث . « 1 »
فقه الحديث : محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام پرسيد : اگر مردى پسرش را به زنا قذف كند ، حكمش چيست ؟
امام عليه السلام در مقام استدلال فرمود : اگر پدرى فرزندش را به عمد بكشد ، قصاص نمىشود ؛ آن وقت شما انتظار داريد كه به سبب قذف فرزند ، حدّ بر پدر جارى گردد !
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 447 ، باب 14 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 .