آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 273
[ حكم الإشتراك في سرقة النصاب ] [ مسألة 1 - لو سرق إثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً ، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لايقطع واحدٌ منهما ؟ الأشبه الثاني . ] اشتراك در سرقت نصاب اگر دو يا چند نفر دزدى كردند ولى سهم هر كدام به اندازهى نصاب نرسيد ، آيا دست همهى آنان قطع مىگردد يا دست هيچ كدام قطع نمىشود ؟ آنچه به قواعد شبيهتر است ، عدم قطع دست مىباشد . در اين فرع سه صورت متصوّر است : 1 - اگر چند نفر با كمك يكديگر درب خانهاى را باز كرده و فرش قيمتى را با هم برداشتند و بردند بهگونهاى كه سهم هركدام از اين مال مسروقه به اندازهى ربع دينار رسيد ، بدون هيچ شكّ و شبههاى بايد دست هريك از دزدها بريده شود ؛ زيرا ، نسبت به هر كدام شرايط اجراى حدّ وجود دارد . 2 - اگر پس از ورود به خانه هر كدام براى خود چيزى را برداشت كه قيمتش كمتر از حدّ نصاب است ، ليكن اگر مجموع مال مسروقه را حساب كنيم به اندازهى نصاب يا بيشتر است ؛ در اين فرض ، دست هيچ كدام را نمىبرند ؛ زيرا ، نسبت به هر كدام از آنان شرايط اجراى حدّ وجود ندارد . مجموع مال مسروقه به اندازهى نصاب است ؛ و اين معنا دخالتى در تحقّق شرط ندارد . اگر قرار باشد نصاب را به لحاظ مجموع حساب كنيم ، بايد بگوييم : اگر در يك شب در شهر يا در غيرشهرى در دهجا دزدى شد اگر مجموع اموال مسروقه به حدّ نصاب مىرسد ، بايد دست دزدان را قطع كنيم ، آيا مىتوان به چنين مطلبى ملتزم شد ؟ بنابراين ، اگر هر كدام به نحو استقلال چيزى را برداشتند كه كمتر از حدّ نصاب سرقت است ، بدون اشكال دستش قطع نمىگردد . 3 - اگر دو يا چند نفر به حرزى وارد شوند و با كمك يكديگر مالى را از آنجا خارج كنند كه مجموع مال به اندازهى نصاب باشد ولى سهم هر كدام به اين حدّ نرسد ، در اين