شرح
وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 1 » توسط روايات به حدّ در مرتبهى اوّل تقييد شده است .
پس از بيان اين نكته ، اجماع فقهاى شيعه « 2 » بر قطع چهار انگشت دست راست سارق و باقى گذاشتن كف دست و انگشت ابهام است .
توجّه به اين نكته لازم است كه كف يك معناى عامّ و گستردهاى دارد كه بر مجموعه باطن انگشتان و راحه اطلاق مىگردد ؛ و « راحه » عبارت است از نصف كف ، و آن قسمتى كه به مچ متّصل است .
مستند فتواى فقها روايات متعدّدى است كه به بعضى از آنها اشاره مىكنيم :
1 - وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : تقطع يد السّارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها . « 3 »
فقه الحديث : در اين موثّقه ، امام كاظم عليه السلام مىفرمايد : دست سارق را قطع مىكنند - شايد از اين كه تعبير به « تقطع يد السارق » آوردهاند ، در مقام اشاره به آيهى حدّ سرقت بودهاند ؛ لذا ، به دنبالش مقصود از « يد » را بيان فرمود : - و انگشت شصت و كف دست او را رها مىكنند . اگر قرار بود كلّ دست را تا مچ قطع كنند ، ديگر معقول نبود انگشت ابهام باقى بماند . بنابراين اگر ابهام و كف دست بايد باقى بماند پس مقدارى كه به عنوان حدّ سرقت قطع مىگردد ، همان انگشتان سارق ، البتّه نه از سر انگشت ؛ بلكه از بيخ و ريشه بريده مىشود تا صدر راحه و انگشت ابهام فقط باقى بماند .
تذكّر : در روايات ديگر آمده است : راحه و ابهام را باقى مىگذارند ؛ امّا در اين روايت ، فرمود : صدر راحه و ابهام را رها مىكنند . مقصود از صدر راحه بعضى از كف نيست ؛ بلكه صدر در مقابل ذيل است ؛ زيرا ، دست بالا و پايين دارد ، صدرش بالاى انگشتان و ذيلش كف انگشتان است . لذا ، معناى اين روايت با روايات ديگر متّحد است .
هامش
( 1 ) . سورهى مائده ، 38 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 528 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 490 ، باب 40 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 .