شرح
امام راحل رحمه الله در دفع اين توهّم فرموده است : دست كودك با اقرارش به سرقت قطع نمىگردد ؛ حتّى اگر بگوييم در سرقت كودك حدّ قطع داريم . زيرا بين ثبوت حدّ و پذيرش اقرار رابطهاى نيست . اگر سرقتش با بيّنه يا علم قاضى ثابت گردد ، حدّ و تعزيرمىشود ؛ و گرنه اقرارش نافذ نيست .
به عبارت ديگر ، در سرقت كودك به تعزير قائل شويم يا مراتب پنجگانه را طى كنيم ، جريان تعزير يا مراتب پنجگانه ربطى به اين مسأله كه سرقت صبىّ چگونه ثابت مىشود ، ندارد . بر فرض كه ما در آن مسأله ، به قطع دست كودك فتوا بدهيم ، امّا معناى آن فتوا اين نيست كه اقرار كودك مقبول و نافذ است .
2 - اقرار مجنون
شخص در زمان جنون ، از تحت قاعدهى « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 1 » خارج است .3 - اقرار مكره
به مقتضاى حديث « رفع ما اكره عليه » ، « رفع ما استكرهوا عليه » « 2 » اقرار شخصى كه اكراه شده نافذ نيست ؛ بلكه به سبب انصراف قاعدهى « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 3 » نيز مىتوان اقرار مكره را بىاثر دانست ؛ زيرا ، به تناسب حكم و موضوع ، اين قاعده مىگويد : اگر عاقل بر ضرر خودش اقرار كند ، بايد آن را بپذيريم . علّت پذيرش اقرار عاقل اين است كه او عاقل است و به واقعيّتى اعتراف مىكند ، به اين مال براى زيد اقرار مىكند ، در معناى اين قاعده ، اختيار افتاده است ؛ يعنى مسألهى پذيرش و نفوذ اقرار را به جايى منحصر مىكند كه عاقل در اقرارش مختار باشد . از اين رو ، اگر كسى را با تهديد و ضرب و شتم به اقرار وادار كنند ، عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » او را شامل نمىگردد . لذا ، اگر ادلّهى رفع اكراه هم نبود ، همين قاعده بيانگر عدم نفوذ اقرار در صورت اكراه و استكراه است .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، كتاب الاقرار ، باب 3 ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ج 11 ، ص 259 ، باب 56 از ابواب جهاد نفس ، ح 3 .
( 3 ) . همان ، ج 16 ، ص 111 ، كتاب الاقرار ، باب 3 ، ح 2 .