شرح
فرق بين حرّ و عبد تصريح دارد . مىفرمايد : « حرّاً كان أو عبداً أو حرّةً كانت أو أمة » .
امام عليه السلام به صورت يك ضابطهى كلّى در حقوق اللَّه فرمود : « يك اقرار كافى است و فرقى بين حرّ و عبد نيست » . اگر ما بوديم و اين ضابطه و ذيل روايت نبود كه امام عليه السلام ضابطه را بر سرقت تطبيق دادهاند ، مىگفتيم : اين ضابطه نسبت به باب سرقت تقييد مىگردد .
به عبارت ديگر ، وقتى اصحاب از امام عليه السلام سؤال كردند اين ضابطهى كلّى كه شما فرموديد در چه مواردى پياده مىگردد ؟ امام عليه السلام سرقت را به عنوان اوّلين مصداق و مجراى آن ضابطه معرّفى مىكند . اين تذييل روايت به منزلهى تصريح به كفايت اقرار عبد در اجراى حدّ قطع است ؛ لذا ، قابل تخصيص و تقييد نيست . در اصول گفتهايم : اگر عامّى در موردى وارد شد نسبت به آن مورد امكان ندارد تخصيص بخورد ، بلكه نسبت به مورد ورودش صراحت دارد .
اگر كسى از مولا پرسيد زيد عالم را اكرام كنم ؟ مولا بگويد : همهى علما را اكرام كن ، نمىتوان عموم « أكرام العلماء » را نسبت به زيد عالم تخصيص زد ؛ زيرا ، در وجوب اكرام زيد عالم صراحت دارد ؛ اگر بخواهد تخصيص بزند و مورد سؤال خارج از حكم عام باشد ، عقلًا نمىپذيرند و زيربار چنين تخصيصى نمىروند .
بنابراين ، اگر مسألهى سرقت به عنوان مثال براى آن قاعدهى كلّى ذكر نشده بود ، مىتوانستيم عبد را از عموم قاعده بيرون كنيم ؛ امّا با وجود تصريح امام عليه السلام به سرقت در پاسخ بعض اصحاب ، امكان تقييد نيست .