آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 195
به گفتهى صاحب جواهر رحمه الله اين روايت به دو دليل بايد كنار گذاشته شود : 1 - كسانى كه به تعدّد اقرار فتوا دادهاند ، بيش از دو اقرار را لازم نمىدانند . لذا ، كسى به اين روايت عمل نكرده است . 2 - در مورد عبد ، اگر دهبار هم اقرار كند اثرى بر اقرارش مترتّب نمىگردد ؛ زيرا ، بهطور كلّى اقرار عبد در باب سرقت پذيرفته نمىشود . بنابراين ، قول مشهور به لزوم و كفايت دو اقرار در باب سرقت بر طبق قاعده است . فرع دوّم : عدم قطع دست با يكبار اقرار و اخذ مال مسروقه تعدّد اقرار در ثبوت حدّ مؤثّر است ؛ يعنى اگر بخواهد قطع دست مترتّب گردد ، بايد دوبار به سرقت اقرار كند . لذا اگر يكبار اقرار كرد ، دستش را نمىبرند . از اين حيث ، اقرار بىاثر است ؛ امّا از جهت ضمان و برگرداندن مال مسروقه - اگر موجود است عين آن را بايد برگرداند و اگر تلف شده ، و مثلى است مثل آن را ، و اگر قيمى است ، قيمت آن را بايد بدهد - . اقرار در باب سرقت همانند اقرار در حقوق مالى ديگر است . اگر گفت : كتابى كه در دستم هست متعلّق به زيد است ، يا گفت : من مال زيد را تلف كردم ، در صورت اوّل كتاب را و در صورت دوّم مثل يا قيمت آن مال را از او گرفته به زيد مىدهند . در اين خصوص فرقى بين باب سرقت و ديگر اقرارهاى مالى نيست . فرع سوّم : شهادت زنان - يك شاهد و قسم اين فرع را بهطور مكرّر بحث كردهايم ؛ امام راحل رحمه الله در باب زنا به واسطهى دليل خاص براى شهادت زنان به انضمام شهادت مردان اعتبار قائل شدند و در ساير موارد مىفرمايد : شهادت زنان بهطور مستقلّ يا منضمّ به شهادت مردان معتبر نيست . ما با استفاده از روايات ، برخلافِ اين مطلب فتوا داديم و گفتيم : هميشه دو زن از باب قدر متيقّن مىتواند به مردان منضم گردد ؛ لذا ، با شهادت دو زن عادل و يك مرد عادل ، سرقت ثابت و حدّش مترتّب مىگردد . اين بحث مبنايى است و جاى بحث مفصّلش در كتاب شهادات است ؛ همانگونه كه