شرح
مىشود كه يكبار اقرار نزد امام كافى است « 1 » . آيا مقصود از امام ، معصومين عليهم السلام است يا اعمّ از امام معصوم و حاكم شرع است كه بايد در اين موضوع بحث كرد . ايشان در متابعت از روايت چنين فتوايى داده است .
دليل مشهور از اجماع و روايات
1 - به صورت ضابطه و قاعدهى كلّى گفتهاند : در تمام حدود يكبار اقرار كافى نيست ؛ و آنچه كه شنيدهايد يك مرتبه اقرار كفايت مىكند ، مربوط به حقوق مالى است . اولًا : اين اجماع مخالفى همانند صدوق رحمه الله دارد . ثانياً : اگر مخالفى هم نداشته باشد ، بهطور كلّى در باب حدود اجماع نمىتواند كاشف از رأى معصوم عليه السلام باشد ؛ زيرا ، هر بابى كه وارد شويم چند روايت دارد كه فتواى اصحاب مستند به آن است ، لذا اجماعى كه مستند به دليل ديگر است ، اصالت ندارد ؛ بلكه تابع آن دليل است . اگر كسى آن دليل را پذيرفت ، مىتواند بر طبقش فتوا بدهد و هركه آن دليل را رد كرد ، اجماع نمىتواند برايش مشكلساز باشد . بنابراين ، نمىتوانيم به اجماع به عنوان يك دليل مستقلّ در رديف ادلّهى ديگر نگاه كنيم و با آن ، حكمى شرعى را ثابت كنيم . پس ، بايد به بررسى روايات پرداخت .روايات مستند مشهور
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث ، قال : لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود . « 2 » فقه الحديث : امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمود : دست سارق قطع نمىشود ؛ مگر اين كه دوبار به سرقت اقرار كند . اگر از اقرارش برگشت ، مال مسروقه را ضامن است ؛ ولىهامش
( 1 ) . المقنع ، ص 448 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 487 ، باب 3 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .