شرح
آرى و نه باشد .
نتيجهاى كه از حاصل روايات گرفته مىشود ، اين است كه در جايى كه نبش قبر همراه با سرقت به حدّ نصاب باشد ، قطع دست هست ؛ و الّا اگر سرقتى در كار نبود يا به حدّ نصاب نرسيد ، نبّاش را تعزير مىكنند .
فرع دوّم : حكم سرقت غير كفن
اگر قبر ميّت را نبش كرد و چيز ديگرى كه همراه با ميّت است به سرقت برد ، امام راحل رحمه الله مىفرمايد : قبر فقط براى كفن حرز است ، امّا اشياى ديگر محرز به قبر نمىگردد . اين مسأله مانند مسألهى هشتم تحريرالوسيله است . در آنجا فرمود : اگر دزدى به اصطبلى كه حرز براى حيوان است داخل شود و كيف پول صاحب اصطبل كه روى زمين افتاده است را بردارد ، بر سرقت پول ، قطع دست نيست ؛ زيرا ، اصطبل و طويله حرز براى حيوان است و نه پول . قبر نيز حرز براى كفن است و براى اشياى ديگر ، حرز محسوب نمىشود . نظر برگزيده : به نظر مىرسد اطلاق فتواى تحريرالوسيله را بايد مقيّد كنيم و بگوييم : اگر در عرف و جامعهى آن محل ، متعارف است كه همراه با ميّت ، علاوه بر كفن ، اشياى ديگرى نيز مىگذارند ، بعيد نيست همانطور كه قبر براى كفن حرز است براى آن اشيا نيز حرز باشد ؛ ولى اگر متعارف نباشد و چيزى را بر خلاف رسم و عادت ، همراه با ميّت در قبر گذاشتند ، بر سرقت آن قطع دست مترتّب نمىگردد ؛ زيرا ، صرف دفن كردن ، حرز به شمار نمىآيد و در سرقت لازم است سارق هتك حرز كرده و از حرز مالى را به بيرون آورده باشد تا قطع دست به عنوان مجازات در حقّش اجرا گردد . بنابراين ، عبارت تحريرالوسيله كه فرمود : اگر همراه با ميّت چيزى را بگذارند و نبّاشى قبر را بشكافد و بيرون آورد ، اگر بنا بر اقوى نگوييم ، لااقل بنا بر احتياط قطع دست نيست .فرع سوّم : حكم نبش قبر مكرّر با فرار از سلطان
اين مسأله در كلام مرحوم شيخ مفيد « 1 » و شيخ طوسى رحمهما الله « 2 » و ديگران مطرح است . « 3 » اگرهامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 804 .
( 2 ) . النهاية في مجرد الفقه و الفتوى ، ص 722 .
( 3 ) . المراسم ، ص 260 .