شرح
مىشود ؛ بدون اين كه مسألهى تكرار مطرح باشد . تاجر يعنى كسى كه شغلش تجارت است ، نبّاش يعنى كسى كه دست به اين كار بزند .
از اين رو ، مفاد اين روايات سهگانه با روايات گذشته تعارض دارد . به سبب اين تعارض ، آن دسته از روايات كه با فتواى مشهور مطابقت داشت را اخذ مىكنيم و علم اين دسته از روايات را نيز به اهلش ردّ مىكنيم .
مرحوم محقّق « 1 » پس از نقل كلام شيخ مفيد رحمه الله دليلى مىآورد و مىفرمايد : « للردع » جايز است سلطان نبّاش را در مرتبه سوّم و چهارم نبّاشى به قتل برساند تا به اين وسيله مانع ديگران از ارتكاب اين عمل بشود ، و با كشتن اين نبّاش از فساد و افساد جلوگيرى كند . در حقيقت ، مرحوم محقّق مطلب را بر عنوان افساد و مفسد مبتنى كرد ؛ يعنى اگر كسى يكبار يا دوبار نبش قبر كند ، به او مفسد فى الارض نمىگويند ؛ ولى اگر سه مرتبه يا بيشتر دست به اين كار زد ، مفسد است و احكام مفسد در حقّش جارى مىگردد .
اوّلًا : در تحقّق عنوان مفسد فى الارض و محارب نسبت به چنين فردى تأمّل داريم ؛ و در بحث محارب به اين مسأله رسيدگى مىشود .
ثانياً : بر فرض تحقّق و انطباق اين عنوان ، در كدام صورت تحقّقش اقرب است ؟ كسى كه بهطور مكرّر نبش قبر كرده و گرفتار سلطان نشده است يا كسى كه پس از هر نبش قبرى عقوبت و تعزير شده است و باز دست از اين كار برنداشته است ؟
لذا ، اگر بر عنوان « مفسد و افساد » تكيه مىكنيد ، بايد آن را به « هرب من السلطان » يا « فات السلطان » مقيّد نكنيد ؛ بلكه به اقامهى تعزير در مرتبهى اول و دوّم و عدم ردع او گردد . پس ، اين وجه از مرحوم محقّق تمام نيست .
تنها راه حلّى كه ممكن است قتل را در مورد نبّاش پياده كند ، اين است كه بگوييم بر مطلق نبش قبر ، قطع دست مترتّب مىگردد . لذا ، در مرتبهى اوّل دست راست ، در مرتبهى دوّم ، دست چپ ، و در مرتبهى سوّم بنا بر صحيحهى يونس كه اصحاب كبائر را در مرتبهى سوّم مىكشند ، قتلش متعيّن مىگردد ؛ ولى اين مطلب با فتواى شيخ مفيد رحمه الله ملايمتى ندارد .
زيرا ، مىفرمود : « فله قتله » ، بلكه با فتواى مرحوم شيخ طوسى با در نظر گرفتن دو مقدّمه
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 955 .