شرح
ابنادريس رحمه الله فرموده است : در مرتبهى اوّل عنوان سرقت صادق است ؛ لذا ، بايد نصاب سرقت وجود داشته باشد تا حدّ سرقت پياده گردد ، امّا در مراتب بعدى عنوان « مفسد » صادق است و قطع دستى كه در باب مفسد فى الارض مطرح است ، مشروط به نصاب نيست . « 1 »
نقد اين دليل نيز روشن است ؛ زيرا ، دليلى كه مىگويد : نصاب لازم است مقيّد به مرتبهى اول و غير آن نيست و بلكه مطلق است ، شامل مرتبهى دوّم و سوّم و . . . نيز مىگردد . اگر اين دليل مقيّد به مرتبهى اول بود ، حقّ با اينان بود ؛ ليكن با عدم تقييد ، هر حدّى كه در سرقت از زندهها در مرتبهى دوّم جارى مىكنند در حقّ سارق از اموات نيز همان را اجرا مىكنند .
اين مطلب را از كدام دليل استفاده مىكنيد و سرقت در مرتبهى دوّم و سوّم را در باب افساد و مفسد داخل مىكنيد ؛ آنگاه مىگوييد در باب مفسد ، نصاب مطرح نيست ؟ لذا ، در سرقت مرتبهى اوّل چون عنوان سارق صادق است ، بايد به حدّ نصاب برسد تا دستش را قطع كنيم ؛ ولى در سرقت مرتبهى دوّم و سوّم و . . . عنوان مفسد منطبق است . لذا ، نياز به نصاب نيست . همهى اين مطالب بدون دليل است ، در مراتب بعد نيز همان دليل مرتبهى اوّل منطبق مىگردد .
حكم نبش قبر بدون سرقت كفن
اگر نبّاشى قبر را شكافت ولى كفن ميّت را به سرقت نبرد ، بلكه براى اهانت به ميّت ، يا زناى با آن ، يا دفن مردهى ديگر و مانند آن دست به اين كار زد ، امام راحل رحمه الله مىفرمايند : حكمش قطع دست نيست ، بلكه او را تعزير مىكنند . كلمات اصحاب و فقها در اين مسأله واضح و روشن نيست . از باب نمونه ، در جمع بين رواياتى كه بر قطع دست دلالت مىكرد و روايت فضيل « 2 » كه بر عدم قطع دلالت دارد ، صاحب رياض رحمه الله فرموده است : جمعى كه عدّهاى از اصحاب گفتهاند ، اين است كه روايات دالّ بر قطع دست را بر مورد سرقت كفن و روايات عدم قطع را بر مورد نبش تنها و مجرّد از سرقت كفن حمل مىنماييم ؛ لذا در خصوص اين فرع ، نظر اصحاب بر عدم قطع وهامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 512 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 513 ، باب 19 از ابواب حدّ سرقت ، ح 14 .