شرح
با توجّه به آنچه گفتيم ، نيازى به اين وجه جمع نيست ؛ زيرا :
اوّلًا : اين روايت ربطى به فضيل بن يسار ندارد ؛ زيرا ، در تهذيب از عيسى بن صبيح نقل شده است .
ثانياً : در روايت جملهاى افتاده است و يك طرف قصّه نقل نشده است . مؤيّد اين مطلب روايت صحيحهى زير است :
وعن محمّد بن جعفر الكوفي ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس . « 1 »
فقه الحديث : ظاهر روايت اين است كه در همان جلسهاى كه عيسى بن صبيح مطلب را مىپرسيده ، منصور بن حازم حكم را از امام عليه السلام شنيده است . امام عليه السلام در دو عنوان اوّل به قطع دست و در عنوان سوّم به عدمش حكم كرد .
در نتيجه ، روايت عيسى بن صبيح و روايت منصور بن حازم ، از ادلّهى قول مشهور هستند ؛ و نه قول صدوق رحمه الله . در حقيقت ، ما روايت صحيحهاى نداريم كه بر عدم قطع در دفعهى اول دلالت كند تا به جمع دلالى يا اعمال قواعد باب تعارض نياز داشته باشيم ؛ زيرا ، اعمال قواعد باب تعارض يا جمع دلالى فرع حجّيت روايت از حيث سند است .
بنابراين ، تا اينجا مقتضى براى فتواى مشهور تمام شد ، ليكن رواياتى در اين مقام داريم كه حكم نبّاش را پايمال كردن او زير پاى مردم گفته است :
1 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثمّ أمر النّاس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتّى مات . « 2 »
فقه الحديث : نبّاشى را دستگير و نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند . آن حضرت موى سر او را گرفت و به زمين انداخت . آنگاه دستور دادند مردم بر روى او راه بروند و لگدكوبش
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ج 18 ص 505 باب از ابواب حد سرقت ح 3 .
( 2 ) . همان ، ص 511 ، باب 19 از ابواب حدّ سرقت ، ح 3 .