شرح
احتمال مىدهيم روايت در مقام بيان مطلب ديگرى باشد . مقصود از « إذا كان معروفاً بذلك » ، « إذا ثبت كونه نبّاشاً » باشد ؛ زيرا ، قطع دست بر روى سرقت واقعى نرفته است ؛ بلكه سرقتى كه اثبات گردد ؛ يعنى نبّاشى به اقرار يا بيّنه ثابت گردد . در اين صورت روايت از ادلّهى مشهور خواهد بود نه صدوق رحمه الله .
2 - وعنه ، عن فضالة ، عن موسى ، عن عليّ بن سعيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل اخذ وهو ينبش ، قال : لا أرى عليه قطعاً إلّاأن يؤخذ وقد نبش مراراً فأقطعه . « 1 »
فقه الحديث : على بن سعيد مجهول و مدح و ذمّى ندارد . از امام صادق عليه السلام پرسيد :
مردى را در حالى كه نبش قبر مىكرد ، دستگير كردند ؛ حكمش چيست ؟ امام عليه السلام فرمود :
بر او قطع دست نمىبينم مگر آن كه چندين مرتبه نبش قبر كرده باشد ؛ در اين صورت ، دستش را قطع مىكنند .
3 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن النبّاش . قال : إذا لم يكن النّبش له بعادة لم يقطع ويعزّر . « 2 »
وحدت يا تعدّد : هرچند صاحب وسائل رحمه الله اين روايت و روايت قبل را به عنوان دو روايت مطرح كرده است ، ولى در حقيقت يك روايت و از يك راوى هستند ؛ راوى يك بار اين مطلب را از امام پرسيده و آن حضرت جواب داده است ؛ ليكن علىّ بن سعيد مطلب را يك بار بر محمّد بن ابىحمزه بازگو كرده و يك بار بر موسى . معناى دو روايت ، يعنى دو بار سؤال كردن و جواب گرفتن .
فقه الحديث : على بن سعيد از امام صادق عليه السلام از حكم نبّاش پرسيد . امام عليه السلام فرمود :
اگر نبّاشى ، كار و عادت او نباشد ، يعنى چندين مرتبه تكرار نشده باشد ، دستش را نمىبُرند
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 513 ، باب 19 از ابواب حدّ سرقت ، ح 11 .
( 2 ) . همان ، ح 13 .