شرح
2 - مرحوم شيخ طوسى « 1 » و قاضى ابنبرّاج رحمهما الله « 2 » و علّامه رحمه الله در ارشاد « 3 » و مرحوم ابن ادريس « 4 » در آخر كلامش معتقدند نصابى براى كفن دزدى مطرح نيست .
3 - مرحوم ابنادريس « 5 » در اوّل كلامش تفصيل مىدهد به اين كه اگر مرتبهى اوّلِ كفن دزدى او است ، بايد به حدّ نصاب برسد ؛ و اگر در مرتبههاى ديگر است ؛ نصاب لازم نيست .
دليل قول مشهور : اعتبار نصاب
عمده دليل مشهور تعبيرى است كه در بعضى از روايات به اين مضمون « إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » « 6 » رسيده بود . از اين تشبيه فقط شباهت قطع دست در سرقت اموال اموات با قطع دست در سرقت اموال احيا استفاده نمىشود ؛ يعنى روايت در مقام بيان اين مطلب باشد كه ما در سرقت از اموات دست را قطع مىكنيم ؛ خواه مال مسروقه به حدّ نصاب برسد يا نه ، همانطور كه در سرقت از احيا دست دزد را قطع مىكنيم در صورتى كه مال مسروقه به حدّ نصاب برسد . روايت در مقام القاى شباهت بين دو مطلب از تمام جهات و خصوصيّات است ؛ يعنى به همان كيفيّتى كه در باب سرقت از احيا ، قطع دست هست ، در سرقت از اموات نيز قطع دست مىباشد . به خصوص با توجّه به اين كه در بعضى از روايات ، عنوان سارق بر نبّاش منطبق شده بود و اطلاق سارق بر نبّاش يك اطلاق مسامحى و مجازى نيست ؛ لذا ، در تعبيرات زبان فارسى نيز به او كفن دزد مىگويند . عنوان غصب ، اختلاس و مانند آن را در مورد نبّاش به كار نمىبرند ، بلكه در روايتى آمده بود : « هو سارق وهتّاك للموتى » . « 7 »هامش
( 1 ) . النهاية في مجرد الفقه و الفتوى ، ص 722 .
( 2 ) . المهذب ، ج 2 ، ص 542 .
( 3 ) . ارشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 183 .
( 4 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 514 .
( 5 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 512 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 511 ، باب 19 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 و 5 .
( 7 ) . همان .