شرح
بدانيم ، دست سارق با احراز شرايط ديگر قطع مىگردد ؛ و گرنه قطع دست به عنوان حكم سارق نخواهيم داشت .
مالك عين موقوفه در برخى از صورتها ، همان مالك واقف است ، مانند اين كه مالى را براى چند سال حبس كند ، ملكيّت مالك از بين نمىرود ، بلكه جواز بيع و ساير تصرّفات او منتفى مىگردد .
در برخى از صورتها ، مالك عين موقوفه موقوف عليه است ، ظاهر عبارت تحرير الوسيله عدم فرق بين وقف عامّ و خاصّ است ؛ لذا در وقف بر اولاد كه مال بر بطن اول وقف مىگردد پس از انقراضش نوبت به بطن دوّم مىرسد ، ظاهر وقف خاصّ اين است كه موقوف عليه مالك است ، ليكن حقّ بيع و انتقال را ندارد و فقط مىتواند از آن استفاده كند ، يا اجاره دهد و يا منفعتش را به كسى صلح كند .
در حقيقت وقف عامّ مانند وقف كتاب يا مدرسهاى براى طلاب و محصّلها و . . .
اختلاف است ؛ يك احتمال ، مالكيّت شاغلين مثلًا طلبهها و . . . مىباشد ، احتمال دوّم كه در وقف خاصّ خيلى بعيد ، ولى در وقف عامّ شايد قوى باشد ، عدم مالكيّت عنوان طلبه و مشتغل و غير آن است ، بلكه واقف با وقف ، اضافهى ملكيّت را از خودش فكّ كرده و آن مال موقوفه را از ملكيّت آزاد نموده است ، به منظور اين كه منافعش بر افراد آن عنوان ريزش كند و از آن بهرهمند گردند .
بنابراين ، مال موقوفه پس از وقف مالكى ندارد . وقف رها كردن و فكّ ملك است ؛ در پارهاى از موارد ناگزيريم اين مطلب را بپذيريم ؛ مانند زمين و ساختمانى كه به عنوان مسجد وقف مىگردد مالكى ندارد ، نمىتوانيم بگوييم : در ملك خداوند است ؛ زيرا خداوند مالك حقيقى اشياء است ، بحث ما در ملكيّت اعتبارى در فقه است كه به استناد آن معاملات و تصرّفات محقّق مىگردد ، مسجدى كه وقف مىگردد ، مالك و اعتبار ملكيّتى برايش باقى نمىماند . در باب وقف عام ، احتمال عدم مالكيّت عنوان اقواى از ملكيّت آن است .
بنابراين ، اگر در وقف عامّ يا خاص ، فردى غير از موقوف عليهم از مال وقفى سرقت كند ، مرحوم امام مىفرمايند : با فرض ملكيّت موقوف عليهم قطع دست هست ؛ مانند وقف بر اولاد يا در حبس ؛ و با فرض عدم ملكيّت قطع دست نيست مانند وقف عامّ كه فكّ ملك