آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 150
[ حكم السرقة من الموقوفات والزكوات و سهم الإمام عليه السلام ] [ مسألة 15 - لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف كما في بعض الصور أو للموقوف عليه ، ولو قلنا إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع . ولو سرق ما يكون مصرفه أشخاصاً كالزكاة بناءً على عدم الملك لأحدٍ لم يقطع . ولو سرق مالًا يكون للإمام عليه السلام كنصف الخمس بناء على كونه ملكاً له عليه السلام فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرايط أو لا ؟ فيه تردّد ، وبناءً على عدم الملك وكونه عليه السلام وليّ الأمر لا يقطع على الأحوط . ] سرقت از مال وقف ، زكات و سهم امام عليه السلام اين مسأله سه فرع دارد : 1 - اگر مال مسروقه وقف باشد ، در صورتى كه به ملكيّت واقف معتقد باشيم همانطور كه در بعضى از صورتها مالك است ، مانند جايى كه مالك مالش را چند سال حبس كرده باشد و يا به ملكيّت موقوف عليه باور داشته باشيم ، بر سرقت چنين مالى قطع دست هست ؛ ولى اگر وقف را آزاد ساختن ملك براى منفعت بردن موقوف عليه بدانيم ، قطعى در سرقتش نيست . 2 - اگر مال مسروقه مالى است كه بايد به مصرف اشخاص معيّنى برسد مانند زكات ، بنا بر اين كه آيه بيانگر مورد مصرف زكات باشد ، قطع دست وجود ندارد . 3 - اگر از مالى كه متعلّق به امام است مانند سهم امام عليه السلام چيزى به سرقت برد ، در صورتى كه قائل به ملكيّت امام باشيم ، در اين كه با مطالبهى فقيه جامع شرايط دست سارق را مىبرند ، تردّد داريم . بنا بر اين كه امام عليه السلام را مالك ندانيم ، بلكه او متولّى امور مسلمانان باشد ، دستش را بنا بر احتياط نمىبرند . فرع اوّل : سرقت از وقف اگر كسى مال وقفى را دزديد ، امام راحل رحمه الله در حكم سارق تفصيل داده و مىگويند : اگر در مسأله وقف بعد از تمام شدن صيغهى وقف و تحقّق آن ، عين موقوفه را در ملك مالكى