شرح
مالش هتك حرز بوده ، عملش مشروع است . از طرفى از مال مردم نيز چيزى را به سرقت نبرده و مال خود را برداشته است . بر اخذ مال خود سرقت صادق نيست ، چرا كه مفهوم سرقت به اخذ مال غير مقيّد مىباشد .
از اين رو ، هتك حرز و اخذ مالش هر دو بر طبق موازين شرع خواهد بود و بر آن حدّى مترتّب نيست .
اگر راه رسيدن به مال منحصر در هتك حرز نبود و راههاى ديگرى نيز امكان داشت ، ولى او دست به هتك حرز زد ، درست است اين عمل نامشروع است ، ليكن سرقت بر اخذ مالش صادق نيست ، تا قطع دست مترتّب گردد .
اگر مالى را با صاحبخانه شريك است ، مثلًا صد كيلو گندم در انبار شريكش به نحو شركت و اشاعه داشت ، پس از مطالبه ، شريك از تحويل دادنش امتناع كرد او نيز هتك حرز كرده ، سهم خود يا اضافهتر از آن را برداشت ، اگر مقدار زايد به اندازهى نصاب يا بيشتر باشد ، امام رحمه الله فرمود : در آن دو روايت است : يكى بر عدم قطع دلالت دارد و ديگرى مىگويد : دستش قطع مىگردد .
امّا اگر كمتر از آن است ، حكم مسأله مبتنى بر مطالبى است كه در مورد سرقت از غنيمت گذشت . در آن جا گفتيم اگر از اين روايات صرف نظر كنيم ، مقتضاى قاعده مطلب ديگرى است ، يعنى قاعده نمىگويد : ملاحظه شود آيا به اندازهى سهمش برداشته است يا نه ؛ بلكه مىگويد : مقدار گندمى كه برداشته با شريكش به نحو اشاعه شراكت دارد ، نيمى از آن متعلّق به او و نصف ديگرش در ملك شريكش مىباشد ، اگر در اين مال مشاع ، سهم شريكش به اندازهى نصاب باشد ، قاعده اقتضاى ثبوت حدّ سرقت را دارد .
روايات بر خلاف قاعده دلالت داشت و مىگفت : اگر مال مسروقه به اندازهى سهم يا اضافهتر از آن ، ليكن اگر زايد بر سهم به حدّ نصاب نرسد ، قطع دست در كار نيست . امام راحل رحمه الله با توجّه به آن روايات در اين جا فرمود : اگر به اندازهى سهم يا مازاد بر آن ولى كمتر از حدّ نصاب ببَرد ، دستش قطع نمىگردد .
اشكال بر ايشان آن است كه شما در اينجا به ضرس قاطع فتوا به عدم قطع مىدهيد ، در حالى كه در آن جا ترديد داشتيد .