آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 129
[ حكم السرقة في عام المجاعة ] [ مسألة 12 - لا قطع على السارق في عامّ مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب ، وكان السارق مضطرّاً إليه . وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الإضطرار محلّ إشكال ، الأحوط عدم القطع ، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة . ] حكم سرقت در سال قحطى اگر در سال قحطى و خشكسالى كسى دست به سرقت بزند ، با دو شرط دستش قطع نمىگردد : 1 - مال مسروقه از خوردنىها - ولو بالقوه مانند حبوبات - باشد . 2 - سارق نيز اضطرار به آن داشته باشد . در اقامهى حدّ در صورتى كه يكى از دو شرط مفقود ، يعنى يا مال مسروقهى غير مأكول باشد يا اضطرارى به مأكول نداشته باشد ، اشكال داريم ؛ احتياط در پياده نكردن حدّ است ؛ بلكه اگر محتاج و نيازمند هم غير مأكول را به سرقت برد ، عدم قطع دست خالى از قوّت نيست . سرقت مضطرّ در سال قحطى يكى از عناوينى كه در روايات و كتب فقهى مطرح است ، سرقت در سال قحطى و گرسنگى مىباشد . در صورتى كه سارق به ارتكاب سرقت مضطّر گردد ، به گونهاى كه اگر مال مأكول را سرقت نكند و نخورد ، جانش در مخاطره و خطر مرگ قرار مىگيرد ، فرض را در جايى مطرح مىكنيم كه اگر در ابتدا نزد مالك نيز مىرفت و به او التماس مىكرد ، حاضر بود با قيمت مضاعف آن مأكول را بخرد ، امّا مالك راضى به فروش نمىشد ؛ از اين رو ، ناچار شد شب و نيمهشبى قفل را بشكند و آن مأكول را برده جان خود را از خطر هلاكت نجات دهد ، بر اين سرقتِ اضطرارى قطع دست نيست ، بلكه حديث رفع به لحاظ « رفع ما اضطرّو