شرح
لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد . « 1 »
فقه الحديث : امير مؤمنان عليه السلام فرمود : دست كسى كه ميوه دزدى كند ، قطع نمىگردد ، اگر كسى به ميوهها عبور كند ، از آنها بخورد ولى افساد نكند .
در مباحث گذشته گفتيم : روايت در مورد ميوهاى است كه در حرز واقع نشده است .
روايت فضيل نيز بر همين مطلب دلالت دارد . شاهدش اين كه « زرع » را به « نخل » عطف كرد و معمولًا در صحرا براى كشتزارها حرزى نيست . لذا ، اين دو روايت را بر سرقتى حمل مىكنيم كه از حرز نبوده است .
وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان قال : يقطع به . « 2 »
فقه الحديث : در اين موثّقه امام صادق عليه السلام در مورد مردى كه درخت خرمايى را دزديد كه دو درهم قيمت داشت ، فرمود : به سبب اين كار دستش را مىبُرند .
اوّلًا : روايت ، قطع دست را بر دو درهم مترتّب كرده است كه معمولًا برابر با ربع دينار نيست .
ثانياً : بحث ما در سرقت ميوه است نه سرقت درخت . چهبسا درخت مانند بقيّهى اشيا و اموال باشد . اگر از حرز به سرقت رود ، قطع دست به دنبال داشته باشد ؛ شاهدش اين كه شارع در مورد ميوه تسهيلاتى مانند « حقّ المارّه » قائل شده است ، لذا ممكن است ميوهاى كه از حرز و مكان مقفّل چيده شود و به سرقت رود ، قطع دست نداشته باشد ، دليلى بر بطلان اين احتمال نداريم ؛ وجهى براى الغاى خصوصيّت هم نيست تا گفته شود : وقتى بر سرقت درخت از حرز ، قطع دست هست ، از خصوصيّت درخت بودن الغاى خصوصيّت كرده ، آن را به ميوه نيز تعميم مىدهيم .
با كنار گذاشتن موثّقهى اسحاق بن عمّار ، روايات ديگر بر قطع دست در مورد سرقت ميوه از باغ اتّفاق دارند . روايت اصبغ « لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة » هرچند اطلاق
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 517 ، باب 23 از ابواب حدّ سرقت ، ح 5 .
( 2 ) . همان ، ح 7 .