شرح
محقّق و محصّلى نداريم ، بلكه مخالف در اين مسأله بيش از دو سه نفر نيستند كه با صاحب جواهر رحمه الله هم عقيده هستند ، مرحوم علّامه « 1 » و پسرش « 2 » و شهيد ثانى رحمه الله در مسالك « 3 » و شرح لمعه « 4 » با اين اطلاق مخالف هستند .
مخالفت اين چند نفر كاشف از وقوع شهرت در طرف اطلاق است و با اين شهرت مىتوان ضعف سند روايات مطلق را جبران كرد . بنابراين ، بر طبق اين روايات مىتوان فتوا داد و همانطور كه امام راحل رحمه الله فرموده است : مقتضاى احتياط ، بلكه بالاتر ، اقوا اين است كه در سرقت ميوه بهطور مطلق خواه از حرز چيده باشد يا از غير حرز ، دست را نمىبُرند .
و به عبارت ديگر ، تا هنگامى كه ميوه بر درخت است ، اگر سارق آنها را بچيند و ببَرد ، دستش قطع نمىگردد ؛ امّا پس از چيدن و انبار كردن و بستن درب انبار ، ميوه نيز مانند اشياى مسروقهى ديگر خواهد بود ؛ در صورتى كه شرايط قطع دست موجود باشد ، دست سارق قطع مىشود .
نكتهى اين استثنا در روايات چيست ؟ فقيه بما هو فقيه به آن كار ندارد ؛ ما دنبال حكمت احكام نيستيم ، بلكه تابع دليليم ؛ و دليل اقتضاى اين فتوا را دارد .
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 268 .
( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 531 .
( 3 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 500 .
( 4 ) . الروضة البهية ، ج 9 ، ص 250 .