شرح
دارد ، ليكن به قرينهى ذيلش « وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد » ظهور در عدم حرز دارد .
روايات مطلق ديگر به جز روايت فضيل بن يسار از نظر سند ضعيف هستند .
مضمون روايت قبل اين است كه اگر ميوه را نچيدهاند و زراعت را درو نكردهاند ، بر سرقت از آنها قطع دست نيست ؛ و اگر چيدهاند ، قطع دست هست . معمولًا ميوه را پس از چيدن به انبار مىبرند و در حرز قرار مىدهند ، لذا اطلاق اين روايت شامل سرقت ميوهى چيده نشده از حرز و غير حرز مىشود .
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : اطلاق اين نصوص و فتاوا منصرف است به ميوهاى كه در حرز نباشد ؛ زيرا ، غالب در ميوهها اين است كه تا مادامى كه بر درخت هست حرزى ندارد . « 1 » در حقيقت ، به نظر ايشان فرقى بين ميوه و غير آن نيست ؛ اگر از باغ مقفّل ميوهاى را دزديد ، قطع دست مترتّب مىشود والّا نه .
اين وجه صحيح نيست ؛ به خصوص با توجّه به روايتى كه در سابق به طور مفصّل گذشت ، در آن روايت فرمود :
وبهذا الإسناد قال : قضى النبيّ صلى الله عليه و آله فيمن سرق الثمار في كمّهِ فما أكلوا منه فلا شيء عليه و ما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين . « 2 »
كسى كه ميوهها را در اوائل رشدش - چغالهى ميوه - آن هنگامى كه در غلاف است مانند بادام و غير آن سرقت كند ، مقدارى كه خورده مانعى ندارد ، ولى بر آنچه برده است ، تعزير مىگردد ؛ و دو برابر قيمت بايد غرامت بپردازد .
اين روايت بر تعزير دلالت داشت ، خواه تعزير مالى ( دو برابر قيمت آن را پرداخته باشد ) يا آن كه تعزير مالى غير از تعزير بدنى است . به هر تقدير ، از روايت استفاده مىشود قطع دست در مورد سرقت ميوه نيست .
روايت فضيل بن يسار نيز از اطلاقى قوىّ برخوردار است . روايات مطلق ديگر كه قرينهاى بر عدم حرز داشت ، از نظر سند ضعيف بود ؛ و وجهى براى انصراف اطلاق اين صحيحه به موردى كه صاحب جواهر رحمه الله مىگويد نمىبينيم . از طرفى در فتاوا يك شهرت
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 507 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 516 ، باب 23 از ابواب حدّ سرقت ، ح 2 .