آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 119
[ حكم الطّرار ] [ مسألة 10 - لو سرق من جيب إنسان ، فإن كان المسروق محرزاً كأن كان في الجيب الّذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع . ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع ، فالميزان صدق الحرز . ] حكم جيببرى ( طرّارى ) اگر جيب كسى را بريدند و مالى را از آن به سرقت بردند ، از دو حال خارج نيست : 1 - مال مسروقه در حرز باشد ، خواه در جيب لباسهاى زير باشد يا در جيب لباس روپوش ؛ ليكن يا درب آن به وسيلهى تكمه و زيب و غير آن مسدود باشد ، و يا در طرف داخل لباس - جيب بغلى - واقع باشد ؛ به هر حال ، ملاك ، صادق بودن حرز است . در اين صورت دست سارق قطع مىگردد . 2 - اگر مال در جيب لباس روپوش بوده و درب آن نيز باز باشد ، سرقتش حدّ قطع ندارد . مقتضاى قاعده در حكم جيببرى قواعد اقتضا مىكند حكم نسبت به انواع جيب اختلاف داشته باشد ؛ زيرا ، جيبها يا ظاهر و آشكارند ؛ مانند جيب كت و شلوار ، قباى طلبگى ، و گاهى مخفى و داخلى هستند ؛ فرقى نمىكند در طرف آستر لباس روپوش باشد مانند جيب بغلى يا در لباسهاى زير مانند جليقه و پيراهن باشد . از طرفى ، جيبهاى آشكار يا دربش باز و يا به وسيلهى تكمه و زيپ و مانند آن مسدود است . از طرفى در مسائل گذشته گفتيم : حرز هر چيزى به حسب خودش مىباشد ؛ و عرف ، براى هرچيزى ، حرزى را متناسب مىبيند ، البتّه عرف نمىگويد : هرچيزى بايد حرز داشته باشد . بنابراين ، پولى كه در جيب بغل يا جيبهاى زير يا جيب مسدود لباس روپوش باشد آن را در حرز مىبيند . فقط در صورتى كه جيب روى لباس و دربش باز باشد ، آن را