شرح
مورد كه در قطع دست صراحت دارد ، قابل انطباق نيست و اين احتمال ساقط مىگردد .
احتمال ديگر اين است كه روايات قطع دست بنىشيبه در موردِ سرقت آنان از حرز وارد شده باشد و متضمّن امرى بر خلاف قاعده نباشد ، يعنى براى خانهى خدا دو نوع اموال وجود دارد يك قسمت اموال در مرآى و منظر مردم و قابل دسترسى همگان است و يك قسمت ديگر در انبارهاى مقفّل و در بسته است ، بنىشيبه آن قفلها را مىشكسته و از اموال محرزه سرقت مىكردهاند .
از اينرو ، در اموال كعبه و مشاهد مشرّفه نيز قاعده را پياده مىكنيم و مىگوييم : هرجا از درون حرزى مالى را به سرقت بردند ، مانند شكستن ويترينهاى مقفّل و مانند آن ، در اين صورت حدّ قطع مترتّب است ؛ امّا اگر از اموالى كه در معرض ديد همگان است مانند فرش و كتاب و غير آن بردارد ، حدّ قطع جارى نيست .
براى تقريب مطلب ، اگر در ادارهاى صندوقى هست كه زير نظر رئيس اداره است ، او بر طبق ضوابط و قانون حقّ دارد بگويد فلان مبلغ را به فلان شخص بده يا در فلان كار مصرف كنيد ، اگر شبانه آمد قفل صندوق را به صورتى باز كرد و از غيبت صندوقدار استفاده كرد ، اموالى از آن را بالا كشيد ، سرقت صادق است و حدّ قطع در موردش پياده مىشود .
از اينرو ، نبايد گمان كنيم هركسى كه عنوان توليت نسبت به مالى پيدا كرد ، براى او هيچ حرزى نيست . خلاصهى مطلب اين كه روايات سرقت از كعبه در مقابل رواياتى كه دلالت بر حرز مىكرد ، مطلب زايدى ندارد .
تذكّر : آنچه در كلمات فقها مطرح است دزدى ستاره و پردهى خانهى خدا است .
پردهى خانه در حرز نيست و در دسترس همهى مردم است . مجرّد مراقبت از آن هم عنوان حرز ندارد . اگر اين روايات در مورد پردهى كعبه رسيده بود ، مىگفتيم : با روايات حرز منافات دارد و جمع بين دو دسته روايت مشكل مىشد ؛ ولى اين دسته روايات سرقت از بيت اللَّه را مطرح مىكند كه با توجّه به روايات حرز ، آنها را حمل مىكنيم به جايى كه سرقت از حرز بوده است .