شرح
اين دو روايت به هر تقدير با فتواى قوم مخالفت دارد ؛ زيرا ، قوم حكم را بر جيب ظاهر و باطن مترتّب كردند ، در حالى كه به مقتضاى اين دو روايت ، حكم بر لباس رو و زير مترتّب است . در نتيجه ، اگر از جيب داخلى لباس روپوش سرقت كرده باشد ، بنا بر روايت ، دستش قطع نمىگردد ؛ ولى بنا بر فتواى قوم ، دست او را بايد بُريد .
به بيان ديگر ، مشهور كلمه ظاهر و باطن را وصف جيب قرار دادهاند ، در حالى كه در روايت ، اعلى و اسفل را صفتِ قميص آورده است ، و اين معنا با عرف و فتواى قوم و امام راحل رحمه الله مطابقت ندارد .
صاحب جواهر رحمه الله در توجيه مفاد روايت ، احتمالى را فرموده و با مؤيّدى آن را تأكيد كرده است . ايشان مىفرمايد : اعلى و اسفل را صفت براى « قميص » نمىگيريم ، بلكه مفعول براى « طرّ » قرار مىدهيم . معناى روايت بنا بر اين احتمال چنين است : اگر اعلا و ظاهر از پيراهن را بريده است ، دستش را نمىبُرم و اگر سافل و داخل آن را شكافته است ، دستش را مىبُرَم .
به عبارت ديگر ، هر پيراهنى ، ظاهر و باطنى دارد ، بر طرّارى از رو قطع نيست ؛ امّا بر طرّارى از داخل و زير قطع دست هست . بنا بر اين احتمال ، روايت با قاعده و مبناى قوم مخالفت و تنافى ندارد .
نظر برگزيده : اگر توجيه صاحب جواهر رحمه الله را نپذيريم ، راه ديگرى براى طرح اين دو روايت داريم ؛ راوى روايت اوّل سكونى است كه متفرّد در نقل است ، و طبق مبناى مرحوم شيخ طوسى ، اگر سكونى متفرّد در نقل باشد روايتش مقبول نيست . سند دوّم مشتمل بر افراد ضعيف است و شهرت عملى و فتوايى هم بر طبق آن نيست تا جابر ضعف سند باشد ؛ زيرا ، در فتواى مشهور قطع و عدم قطع دست بر جيب ظاهر و باطن مترتّب شده است ، نه بر لباس زير و رو . لذا ، اگر بر معناى دوّم حمل شود ، با فتواى مشهور مطابق خواهد بود .
مؤيّد معناى دوّم : لازمهى معناى اوّل اين است كه دو لباس براى عرب تصوّر كنيم ، در حالى كه عربها در آن زمان دو لباس نمىپوشيدند ، الآن نيز غالب آنان نيز بيش از يك