نودونه تازيانه بيان مىشود . پس ، معلوم مىشود حاكم شرع مخيّر بين دو مقدار است ؛ البته ما الآن درصدد بيان حدّ يا تعزير اين مسأله نيستيم ؛ بلكه به دنبال آن هستيم كه آيا بر سى يا نودونه تازيانه ، تعزير اطلاق شده است يا نه ؟ و به فرض اينكه تعزير هم اطلاق شده باشد ، آيا تعزير در مقابل حدّ است يا اعمّ از آن ؟ پس ، اين نقض هم وارد نيست .
نقض چهارم شهيد ثانى رحمه الله بر كلام محقّق حلّى رحمه الله
« الرابع : من افتضّ بكراً بأصابعه ، قال الشيخ رحمه الله : يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين .
وقال المفيد رحمه الله : من ثلاثين إلى ثمانين . وقال ابن إدريس رحمه الله : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين » . « 1 » اگر كسى زن باكرهاى را به وسيلهى انگشت افتضاض كند ، - يعنى مجراى بول و حيض او را يكى كند - ، شيخ طوسى رحمه الله فرمود : از سى تا هفتاد و هفت تازيانه به او زده مىشود ؛ و مرحوم مفيد حكم او را از سى تا هشتاد تازيانه بيان كرده است ؛ و ابن ادريس رحمه الله گفته : به او تا نودونه تازيانه زده مىشود .
جواب نقض چهارم : اشكالى كه بر نقض سابق بود ، بر اين نقض هم وارد است ؛ و آن اينكه ، ما كارى به اقوال نداريم ؛ بلكه بايد پنج روايتى را كه در اين مورد رسيده است ، بررسى كنيم .
1 - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، يعني عبداللَّه وغيره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة اقتضّت جارية بيدها ، قال : عليه المهر وتضرب الحدّ .
فقه الحديث : ظاهراً كلمهى « اقتضاض » با « افتضاض » يكى باشد ؛ سؤال از حكم زنى است كه با انگشت دستش جاريهى باكرهاى را افتضاض كرده است . امام عليه السلام فرمود : بايد مهر جاريهاى كه بكارتش از بين رفته را بدهد ، و بر او حدّ زده مىشود .
اين روايت ظهور در صد تازيانه دارد ؛ زيرا ، كلمهى « حدّ » در روايت ذكر شده است ، و تناسب حكم و موضوع ، اقتضا مىكند از « حدّ » ، صد تازيانه قصد شده باشد .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 327 .